أكدت وزارة الاتصال أن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسًا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ.

وزارة الاتصال: شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلي الأيدي والأرجل لازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة 

وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 1961 "تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال".

وأضاف البيان "لقد تعرض هؤلاء المدنيين لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانًا وزورًا دور المدافع عن حقوق الإنسان".

وتابع "إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلي الأيدي والأرجل لازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا، بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر".

وأبرز المصدر ذاته، أنه "وعلى امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة".

وختم البيان، بالتأكيد على ضرورة  التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا كما الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها "يعد واجبًا مقدسًا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية فرنسية تطالب باعتراف رسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961

اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري.. اليمين المتطرف يتطاول على الجزائر