أبلغت وزارة التجارة وترقية الصادرات، مُستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، عن بدء العمل بالمنصة الرقمية للاستيراد.
تندرج هذه المنصة ضمن الجهود الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين
وذكرت وزارة التجارة في بيان لها أنه يمكن إيداع "شهادة إثبات الاحترام" واستخراجها سيتمّ عبر المنصة الرقمية الجديدة والتي ستدخل حيّز الخدمة ابتداءً من يوم الأحد 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتندرج هذه المنصة، وفق نفس المصدر، ضمن الجهود الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين؛ حيث ستُتيح لهم المنصة الجديدة معالجة انشغالاتهم وملفاتهم بشكل إلكتروني وسريع، بدلاً من تنقّلهم إلى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات.
وفي السنتين الأخيرتين، تقلص بشكل ملحوظ عدد المستوردين في إطار سياسة القضاء على الاستيراد العشوائي وخفض الفاتورة الكلية لصرف العملة الصعبة.
ووفق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فقد تقلص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل فقط بعد أن كان العدد 43 ألف، وذلك بهدف "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها".
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني قد ذكر أن تضخيم فواتير الاستيراد خلال الفترة السابقة كان يصل إلى 50 بالمائة، مشيرا إلى أن "الجزائر عاشت مرحلة تحويل أموال ضخمة لا يمكن تخيلها عبر ظاهرة تضخيم الفواتير".
