فريق التحرير - الترا جزائر 

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن قيمة وحجم الأملاك المنقولة والعقارية، التي تمت مصادرتها على مستوى التراب الوطني ضمن مكافحة الفساد.

وزارة العدل وضعت 119 سكنا و27 محلا تجاريا تحت يد القضاء

وأكد بيان للوزارة اطلع عليه "الترا جزائر" بأن مصالح القضاء تحفّظت على مبلغ مالي يفوق الـ 52 مليار دينار جزائري، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

وأوضح البيان أنه "م وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني يورو تحت يد القضاء منها 679 ألف يورو تمت مصادرتها".

كما أضافت الوزارة أنه "وضع مبلغ 5ر213 مليون دولار تحت يد القضاء، منها أكثر من 198 ألف دولار موضوع مصادرة".

كما لفت إلى حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، منوها أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

وأشارت الوزارة إلى وضع 4766 مركبة تحت يد القضاء، منها 4689 تمت مصادرتها، و6 سفن كلها موضوع مصادرة، إضافة إلى 301 قطعة أرض عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.

وأشارت إلى أنه تم وضع 119 سكنا و27 محلا تجاريا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة

وشهر آذار/مارس المنصرم، أعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي، عن وجود عراقيل تعيق الجزائر على استرداد الأموال المهرّبة نحو الخارج في فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ودعا وزير العدل الدول الأطراف إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية وتكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات".

اقرأ/ي أيضًا:

الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون

استرجاع الأموال المهرّبة.. العدالة الجزائرية تطلب مساعدة فرنسا