حذّرت وزارة الفلاحة، الأربعاء، من استعمال مادة الحبوب في تغذية الأنعام، مؤكّدة بأنّ "هذا الفعل يندرج في إطار الاحتكار والمضاربة".
مخالفة القرار الوزاري يترتب عنه تهمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة
وكشف بيان للوزارة بأنها "سجلت عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات."
وفي الصدد ذكّرت كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه "التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة."
وأشارت إلى أن"القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعاقب عليها كما هو الحال بالنسبة للمواد الاستراتيجية الأخرى."
وعليه، فإن كل مخالفة للأحكام القانونية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه خصيصًا للاستهلاك البشري، تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، توضّح وزارة الفلاحة.
ونهاية شباط/فيفري الماضي، قال الرئيس عبد المجيد تبون إنّه "ينبغي على البلاد أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين، بهدف الحد من الاعتماد على الواردات."
وأضاف تبون خلال افتتاحه للجلسات الوطنية للفلاحة بمشاركة الفاعلين في القطاع، أنه "لا يمكن الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية، لكن الأهمية التي نعمل عليها هو تقوية إنتاجنا في المواد الإستراتيجية كالحبوب التي هي الأساس، خاصة مع ندرة المادة الأساسية جراء الأزمة في أوروبا".
وتدفع الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنويًا لاستيراد نحو تسعة ملايين طن من القمح.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنوياً لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح.
