فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزراء ثماني قطاعات حكومية، عن استعداداتهم لشهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على المنتجات الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
يواجه الجزائريون في كل سنة من شهر رمضان إشكالات تتعلق بغلاء المواد الاستهلاكية
واستمعت الحكومة، وفق البيان الصادر عن اجتماعها، برئاسة أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض مشترك لعدد من القطاعات، قدمه وزراء التجارة، الداخلية، الطاقة، التضامن الوطني، الفلاحة، الري، الصيد البحري والبريد حول التحضيرات لشهر رمضان المعظم.
وسلط هذا العرض الضوء على "التدابير المتخذة والترتيبات المعتمدة من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق"، بالإضافة الى "تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة".
وتم التأكيد على ضرورة "السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، لاسيما ما تعلق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها".
ويواجه الجزائريون في كل سنة من شهر رمضان، إشكالات تتعلق بغلاء المواد الاستهلاكية التي يرتفع سعرها بشكل مفاجئ بالإضافة إلى مشكل السيولة الذي يطرح على مستوى خدمات البريد التي يقبض منها الملايين أجورهم شهريًا.
وترتبط هذه الحالات، في العادة، بإشكالات المضاربة في الأسواق، حيث تؤكد الحكومة في كل مرة على أن المنتجات متوفرة بالشكل الكافي ولا يوجد أزمة في التموين.
ويأتي رمضان لهذا العام، في ظل اعتماد الجزائر لقوانين مشددة، حيث أصدرت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويتضمن القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
