قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إنه لا وجود لأي مانع قانوني أو قرار سياسي يحرم المعارضة من التعبير عن رأيها عبر الإعلام العمومي والخاص.
ردّ الوزير جاء إثر سؤال قدّمه نائب عن حركة "حمس" حمل إقصاؤه من المرور عبر وسائل الإعلام
وفي ردّه على سؤال شفوي للنائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، الخميس، أكّد وزير الاتصال أنّه "لا يوجد مانع قانوني ولا سياسي يمنع النواب والسياسيين من معارضي السلطة من التعبير عن آرائهم السياسية أو الخوض في القضايا الاجتماعية والاقتصادية عبر وسائل الإعلام المتاحة العمومية والخاصة".
وتابع: "الأبواب مفتوحة لكل النواب والسياسيين وكل الوسائل الإعلامية تحت تصرفهم بما فيها 58 إذاعة محلية، هي مطالبة اليوم باستقبال ممثلي الشعب للتعبير عن مواقفهم وآرائهم".
وأضاف بوسليماني بالقول: "القناة البرلمانية هي فضاء للتعبير، مفتوح أمام منتخبي الشعب دون تمييز، والدولة تسعى لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير طبقا للدستور والتزامات رئيس الجمهورية".
وفي تعقيبه عن ردّ الوزير، قال النائب البرلماني يعقوبي إنّه بصفته نائبًا عن الجالية بالخارج يعاني "سياسة الغلق في قنوات التلفزيون العمومي"، مستذكرًا بحادثة وقعت له مع مديرة القناة البرلمانية، قائلًا: "اتصلت مرّة بمديرة القناة البرلمانية لنقل انشغال الجالية فكانت تقطع الهاتف في وجهي."
ووفق النائب عن حركة "حمس" فإنّ "وجود المعارضة كقوة اقتراح يعتبر إضافة للدولة لإنها ليست عدوًا وجب الغلق عنها ومحاصرتها."
ودعا إلى أنه "وجب التخلص من صورة رؤية رؤساء الأحزاب السياسية فقط في الحملات الانتخابية على القنوات التلفزيونية"، داعيًا إلى ضرورة "فتح الأبواب والمجال أمام الجميع للتعبير عن آرائهم."
