كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن مخطط توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023.
التوظيف سيكون في مناصب التدريس والبحث والإدارة
وأشار الوزير في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن توظيف الأساتذة الجامعيين من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه سيكون على في مهنة التدريس كأستاذ باحث، أو كباحث في مراكز البحث، أو يتم توظيفهم في الإدارات، برتب إدارية خاصة.
كما أبرز بداري أنّ التوظيف سيكون أيضًا في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم –ب– دائم قابلة للتجديد، أو كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.
إلى ذلك، كشف المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي أنّ المخطط يتضمن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والدائمين، والقانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين.
كما كشف الوزير عن تأسيس نظام تعويضي جديد لفائدة الأستاذ الباحث والدائم وكذا النظام التعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين الذي يشهد اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.
وأشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الإثنين، بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين.
وأوضح البيان أنّ هذه "القرارات في نظر الاتحادية تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي، هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجيع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية".
ويوم أمس، وافق الرئيس عبد المجيد تبون على مقترحات توظيف وإدماج حاملي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم أن رئيس الجمهورية حول التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، وافق على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمّنة توظيف وإدماج هذه الفئة ضمن المناصب الجامعية.
