قال وزير الري، طه دربال، إن المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، الجارية أشغالها عبر عدد من الولايات الساحلية، ستُستلم قبل نهاية عام 2024.
المحطات ستزوّد الولايات الخمس التي تُنجز عليها، بالمياه الشروب، فضلًا عن الولايات الداخلية التي تبعد عن الشريط الساحلي بـ150 كلم
وخلال زيارته الميدانية إلى ولاية البيض، الأحد، أكّد أن "العمل جار على قدم وساق وبنظام العمل بالمناوبة بالنسبة لهذه المحطات الخمس المسندة أشغال إنجازها إلى مصالح وزارة الطاقة والمناجم فيما تتكفل وزارة الري بأشغال ربط هذه المحطات الخمسة بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وسيكون الاستلام في المواعيد المحددة مسبقًا وذلك في آخر السنة الجارية".
وأبرز بأن "مياه هذه المحطات الخمس موجهة للماء الشروب وستستفيد منها الولايات الخمس، التي تنجز على مستواها، فضلًا عن الولايات الداخلية التي تبعد عن الشريط الساحلي بـ150 كلم".
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، أردف، قائلًا أنه "سيستفيد بطريقة غير مباشرة من إنجاز هذه المحطات، من خلال الاستفادة من حصة مياه السدود التي كانت موجهة للماء الشروب"، لافتا إلى أنه "سيتم ضمان التموين بالمياه الصالحة للشرب انطلاقًا من محطات تحلية مياه البحر بعد استلامها."
كما أشار في هذا الصدد إلى أن "الكميات التي كانت موجهة سابقُا للماء الشروب عبر السدود ستوجه وتدعم إلى الأراضي الفلاحية".
والمحطات الخمسة لتحلية مياه البحر تتواجد عبر كل من مناطق "فوكة 2" في ولاية تيبازة، وكاب جنات (بومرداس)، والرأس الأبيض (وهران)، وكدية الدراوش (الطارف) وكذا تيغرمت (بجاية).
وتمتلك الجزائر، حاليًا، 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تقدّر بـ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وسيمكّن إنجاز الخمس محطات الجديدة من الوصول إلى إنتاج 3.6 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاّة.
وفي آب/أوت 2023، وافقت الحكومة على تمويل18 مشروعًا لتحلية مياه البحر، ضمن خطة عاجلة لمواجهة أزمة العطش التي عرفتها البلاد.
كما يهدف البرنامج إلى بلوغ إنتاج يصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب سنويًا من المياه، بعد إنجاز محطات تحلية مياه البحر، خاصة وأنّ الرئيس تبون أمرّ في اجتماعات لمجلس الوزراء بـ "تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد".
