قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية، نافيًا "إصدار أية رخصة لاستيراد السيارات".
زغدار: الإعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين في المجال سيكون في منتهى الشفافية
وأكد زغدار، السبت، على هامش افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس، أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وثابتة، مضيفا أن "الإعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة."
وربط زغدار موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر بـ "تجاوب الوكلاء وطالبي الاعتماد مع الشروط التي تفرضها الدولة الجزائرية، وقبولهم أيضا لنصوص قانون الاستثمار الجديد"، مشيرا إلى أن "التجارب السابقة لن تتكرر".
وأبرز الوزير أنه من غير المعقول أن لا تصل الجزائر إلى "إطلاق صناعة سيارات حقيقية بنسبة إدماج معقولة"، معلّقا: "ما كان يحدث سابقًا مجرد نفخ للعجلات".
وتابع زغدار قائلا "حافظنا على أكثر من 9 آلاف منصب شغل في المؤسسات الـ 13 التي تمت مصادرتها في جميع القطاعات".
وأردف في الصدد "من الممكن أن يتم تجميع الشركات السابقة وإعادة دمجها بالنشاط".
وأضاف: "قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات".
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الصناعة أن "الجزائر لديها جميع الإمكانيات اللازمة لخلق صناعة محلية للسيارات".
وأوضح زغدار، سابقًا، في تصريحات على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص قانون الاستثمار، أن هذا القانون الجديد سيسمح عمليًا بتعزيز الاستثمارات في مختلف الشعب الصناعية بما في ذلك شعبة السيارات التي تمتلك فيها الجزائر جميع القدرات الضرورية.
وأكد الوزير في هذا السياق أن "الجزائر ستطوّر لا محالة صناعة محلية للسيارات"، متوقعًا أن "تشهد الجزائر حركية اقتصادية كبيرة في جميع القطاعات، بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، بفضل قانون الاستثمار الجديد".
وأضاف وزير الصناعة أن الجزائر تشكل الآن "قبلة للكثير من المستثمرين"، كاشفًا عن تلقي اتصالات كثيرة من طرف المستثمرين داخل وخارج البلاد، للاطلاع على إمكانيات إطلاق مشاريع جديدة في مختلف المجالات.
