فريق التحرير - الترا جزائر
دعا وزير العدل عبد الرشيد طبي، المحامين الجزائريين إلى الانخراط في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار، وجعل الجزائر وجهة تنافسية في هذا المجال، وأوضح في المقابل أن استخدمات الذكاء الاصطناعي صار يُثير مخاوف كثير من الحقوقيين.
وزير العدل دعا المحامين الجزائريين إلى الانخراط في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار
وربط وزير العدل، في كلمة ناب عنه في إلقائها الأمين العام للوزارة، رقاز محمد، دور هيئة الدفاع بالتنمية الاقتصادية، واعتبرها مساهمًا في مواكبة التحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية.
وجاء في كلمته بملتقى حول الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني"، أن مهنة المحاماة تعمل على حفظ حقوق الإنسان وسيادة القانون، على حد تعبيره.
وفي اعتقاده فإن هذه المهنة ركيزة لإصلاح المنظومة القضائية، التي ترمي إلى إحداث نقلة نوعية في القضاء وتعزيز الحريات الفردية والجماعية.
في مقابل ذلك، يُشير وزير العدل أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية صارت تثير مخاوف كثير من الحقوقيين، بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
هذا الأمر، وفق عبد الرشيد طبي، بات يستدعي حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعلين القانونيين، على حدّ قوله.
ودعا في السياق، إلى تعزيز التعاول وتبادل الخبرات مع الدول، في إطار الاحترام التام للحريات الأساسية ومن بينها حمايات المعطيات الشخصية.
واستشهد صاحب الخطاب، بأن قطاع العدالة في البلاد، كان سبّاقًا إلى إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء، بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية ورقمنة الأنظمة القضائية".
