وعد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بتضييق الخناق على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التدابير الواردة في مشروع القانون الجديد المعد لهذا الغرض.
يتضمن المشروع الجديد تعديلات على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
وأوضح طبي، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون الجديد يأتي إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر"، كما يشكل في نفس الوقت "أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام".
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات على القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 شباط/فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وأبرز طبي أن هذه الحماية "أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم"، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي "مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه".
ويتكون مشروع القانون وفق عرض الوزير من 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون "أكثر دقة"، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
كما ينص على العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
ويتناول أيضا الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة، كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
