فريق التحرير- الترا جزائر 

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أنه سيتم إصدار تعليمة وزارية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخصّ دراسة ملفات القروض البنكية في مدّة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وزير المالية: تمت تسوية 164 ألف عقد على المستوى الوطني من طرف إدارة أملاك الدولة

وأردف الوزير أنه "سيتم إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية والخاصة، ما بين 10 و15 شبّاط/فيفري الجاري، تؤطّر إجراءات منح ومتابعة ملفات القروض الخاصة بتمويل المشاريع"، موضّحًا أن هذه التعليمة سوف تحدد فترة شهر لدراسة ملفات القروض، بدءًا من تاريخ إيداع الملف ولن يقبل من البنوك التأخّر في دراستها بعد صدور هذه التعليمة وذلك بهدف محاربة العراقيل البيروقراطية".

كما أشار الوزير إلى مناقشة نص قانوني في غضون هذا الأسبوع، يخصّ الشباك الموحد للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات البنكية والجمركية على المتعاملين الاقتصاديين، قائلًا إنه "يعد بمثابة قفزة نوعية للاقتصاد الجزائري".

ودعا وزير المالية المتعاملين الاقتصاديين، إلى رفع التحدي واستبدال الاستيراد بالإنتاج الوطني ومنافسة الأسواق الأجنبية، مشيرًا إلى "فتح شبابيك أخرى عبر مختلف البنوك بولاية تلمسان مستقبلًا، خاصة بالصيرفة الإسلامية وأخرى خاصّة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

تسليم الدفاتر العقارية لأصحابها، واتخاذ جملة من الإجراءات التسهيلية بخصوصها على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة، من أجل منح الدفاتر العقارية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إيداع الملف الخاص بذلك، هي أهم المحاور التي تطرّق إليها وزير المالية.

وأردف قائلًا إنه "تمت تسوية 164 ألف عقد على المستوى الوطني من طرف إدارة أملاك الدولة، في حين بلغ عدد الملفات التي لم تستوف شروط التسوية 8500 ملف، وأن "هناك عراقيل في الإجراءات الإدارية ولكن بفضل الرقمنة التي تشهدها إدارة أملاك الدولة سيتم رفع الغبن عن المواطن في هذه المسألة".

اقرأ/ي أيضًا:

الأكثر تقشفًا.. نواب الغرفة السفلى يصوّتون على قانون المالية 2021

بن عبد الرحمان: قانون المالية 2021 يُحارب التهرّب الجبائي وتضخيم الفواتير