توقّع وزير المالية لعزيز فايد، أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 4,5 بالمائة خلال العام القادم، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.
احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب يصل إلى 72 مليار دولار برسم إغلاق سنة 2024
وقال وزير المالية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 اليوم الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأنه من المتوقع أن "يصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دينار (278,71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027.
وفي جلسة علنية ترأسها محمد بوغالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء من الحكومة، أكد على أنّ قطاع الصناعة سيسجل نموا نسبته 6,2 بالمائة والفلاحة 4,4 بالمائة والبناء والاشغال العمومية 4,3 بالمائة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات ب 2,4 بالمائة".
كما توقع الوزير تسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب يصل إلى 72 مليار دولار، برسم إغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023".
وأعلن عن رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838مليار دج، مشيرا إلى أنّ إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارت العمومية الكبرى والمقدرة بمبلغ 9815 مليار دينار، قد بلغت 178 مشروعا، حيث مسّت الأشغال العمومية والري والسكن والفلاحة والنقل والبيئة والمناجم والصحة.
وفي هذا الإطار كشف أنّ قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض؛ "بلغت 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروعا، موزعة على 11 قطاع استفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه"
وفي السياق ذاته؛ شدّد على جهود الدولة سمحت بتهيئة الظروف أسهمت في تحقيق نسبة نمو بلغت 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وقال الوزير، إنّه بالرغم من "التأثيرات الخارجية إلا أنّ الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات، فضلا عن تراكم في احتياطات النقد الأجنبي".
وأكد الوزير، أنّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار "مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 أيلول/ سبتمبر 2018 المعدل والمتمّم المتعلق بقوانين المالية".
وقال فايد إنّ "السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأضاف في السياق بأنّ "الدولة مستمرة في تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وبعث المشاريع الكبرى، وكذلك ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة."
وفي سياق عرضه لمشروع قانون المالية، قال الوزير بأنّه "من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية 8523 مليار دينار في سنة 2025، أي بارتفاع يقدر بـ 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة أساسا بارتفاع الإيرادات الجبائية من 3813 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 4157 مليار دينار في سنة 2025.
وبخصوص أبرز إجراءات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أكد فايد أنّها تدور "حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الامتثال والشمول الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذلك تشجيع وسائل الدفع غير النقدية".
ومن جانب آخر، شدّد الوزير على "قدرة الحكومة في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص، إذ يقدر استحقاق الدين سنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار".
وأشار إلى أنّ "قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب أفريقيا ومصر، فيما بلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أميركي."
وحول توقعات إغلاق سنة 2024؛ قال وزير المالية إنّ "النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام سينتقل من 4.1 بالمائة في سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024.
