أكد وزير المالية لعزيز فايد أن المصالح التابعة لقطاعه قامت بعدة جهود في دعم الرقمنة الشاملة وتعزيز الشفافية في المعاملات والصفقات.
أبرز فايد أن سنة 2024 تُعتبر سنة مواصلة الإصلاحات على مستوى الدولة الجزائرية
وجاءت تصريحات الوزير بمناسبة إشرافه بمقر وزارة المالية، على مراسم توزيع الاغلفة المالية بعنوان السنة المالية 2024 مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2024.
وأبرز فايد أن سنة 2024 تُعتبر سنة مواصلة الإصلاحات على مستوى الدولة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وتعزيز التسيير المبني على النتائج وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وذكر أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة من أجل نجاح الإصلاح الميزاني وترسيخ مبادئ المالية العمومية المنصوص عليها في القوانين المعدلة، مما سيساهم في إرساء أسس النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، أكد فايد أن وزارة المالية تعكف أيضًا على مشاريع قوانين قيد الدراسة والمصادقة التي ستدعم الترسانة القانونية لقطاع المالية ستسهم في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية بفعالية، مثل مشروع قانون التأمينات ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد فايد على مواصلة جهود الوزارة في تعزيز البنى التحتية الرقمية لاسيما من خلال إطلاق مشروع "المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني" والدعوة لتنظيم حملات توعوية مستمرة لنشر ثقافة التربية المالية في مختلف مستويات التعليم العالي.
كما تحدث عن تجسيد مُبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك وافتتاح مركز البيانات لوزارة المالية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في محاربة البيروقراطية والغش بكل أشكاله.
وفي إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، صرح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بإبرام الصفقات العمومية، بهدف نشر الدعوات للمنافسة وتبادل المعلومات المتعلقة بها بشكل فعّال وشفاف.
كما شدّد على التزام الوزارة بتعزيز المفاهيم المالية والميزانياتية في كافة أرجاء الوطن، من خلال الجهود المستمرة في التكوين والتواصل الميداني مع مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ ميزانية الدولة وتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات.
وقدّم الوزير بالمناسبة عرضا لأهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، حيث أشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار يتسم بالاستقرار الاقتصادي وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، مع التركيز على دعم النمو والتنويع الاقتصادي للحفاظ على قدرة الشراء والعدالة الاجتماعية.
