دعا حزب التحالف الوطني الجمهوري المحسوب سابقًا على الموالاة إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة فيما يتعلق بمجال الحريات.
تعد هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها حزب يقوده وزير سابق كان محسوبًا في الفترة الماضية على الموالاة عند ملف السجناء
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنه يدعو السلطات العمومية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، لا سميا ما تعلّق برفع التضييق على العمل الحزبي وفتح الفضاء الإعلامي، وكذا تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرّياتهم الأساسية.
وأبرز التحالف أن هذا المسعى يتطلب إجراءات تهدئة وطمأنة لتعزيز مناخ الثقة، داعيا لمعالجة حكيمة وإنسانية لملف الموقوفين والمسجونين من نشطاء وصحفيين بسبب التطورات السياسية لعام 2019 وما تبعها، بما يسمح بإبراز الرأي والرأي الآخر بعيدا عن القذف والتجريح والتشكيك المسبق وغير المبرّر في نوايا هذا الطرف أو ذاك.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها حزب يقوده وزير سابق (بلقاسم ساحلي) وكان محسوبًا في الفترة الماضية على الموالاة، عند ملف السجناء.
وفي سياق الموعد الانتخابي، طالب التحالف دعوة الطبقة السياسية إلى مباشرة النقاش الرئاسي في إطار من الحرّية والمسؤولية على حد سواء، مشيرا إلى أنه يتعيّن على الأحزاب والأطراف المنضوية تحت لواء الأغلبية الرئاسية، أن تلتزم (بعيدا عن استغلال وسائل وإمكانيات الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية) بتقديم حصيلة العهدة التي تشارف على الانقضاء، مقارنة بالوعود الانتخابية المقدّمة في رئاسيات 2019.
كما يتعيّن حسبه على الأحزاب والأطراف المعارضة، أن تلتزم (بعيدا عن العدمية والمعارضة الهدّامة أو الطعن في المؤسسات) بتقديم مرشحين وبرامج بديلة بهدف إثراء النقاش الحّر والمتناقض، من أجل تمكين المواطنين من ممارسة سيادتهم الشعبية وحقّهم الدستوري في اختيار أعلى سلطة في البلاد.
وانتهى التحالف إلى أن هذه للانتخابات، لا تحتمل بالنظر للتحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية التي تواجهها الجزائر، إلاّ أن تكون حرّة، نزيهة وشفّافة.
وتأتي هذه الدعوة الجديدة بفتح النقاش السياسي حول الرئاسيات في ظل مطالب متزايدة من الطبقة السياسية بإطلاق مجال الحريات وتمكين الأحزاب من مخاطبة المواطنين عبر مختلف الوسائل.
