فريق التحرير - الترا جزائر
دعا مسؤولو وسائل إعلام دولية، السلطات الجزائرية للإفراج عن الصحفي إحسان القاضي والسماح بعودة نشاط مؤسسته التي تعرضت للتشميع.
اعتبر بيان صادر عن وسائل إعلام دولية أن سجن إحسان قاضي يشكّل اعتداءً على حرية الصحافة في الجزائر
وذكر الموقعون في بيان نقلته منظمة مراسلون بلا حدود، أنه يجب الإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادة العتاد المصادر من إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إمرجنت" لتمكينهما من استئناف العمل.
واعتبر أصحاب البيان أن سجن إحسان قاضي، يشكل اعتداء لا يطاق على حرية الصحافة في الجزائر، وهو يقوض بشكل خطير الحق في الوصول للمعلومة باعتباره حقا لجميع المواطنين، على حد وصفهم
كما دعوا الإعلاميين في جميع أنحاء العالم الانضمام إليهم لوقف ما وصفوها بموجة القمع التي تجتاح الصحافة في الجزائر ودحرها.
ومن أبرز الموقعين على البيان، رئيس تحرير نوفايا غازيتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، دميتري موراتوف، و15 من مديري وسائل الإعلام من دول المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والسينغال وفنلندا وبولونيا وسلوفاكيا وفرنسا وتونس والبنين.
وستكون أقرب فرصة للإفراج عن القاضي، انتظار قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي ستصدر قرارها بعد أسبوع للنظر في استئناف قرار إيداعه الحبس.
وفي تصريح لقناة فرانس 24، قال خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، إن حبس الصحفي قاضي إحسان، تسبب في صدمة بالجزائر، معتبرًا أن السياسة الحالية لا تخدم وضع الصحافة في البلاد.
وكانت قوات الأمن نهاية كانون الأول/ديسمبر، قد داهمت مقر شركة أنترفاس ميديا التي يديرها إحسان قاضي وقامت بتشميعه مع حجز معدات وأجهزة، وذلك ساعات بعد اعتقاله من مقر سكناه، وفق ما أفادت عائلته.
