فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت جريدة الوطن الفرنكوفونية، توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، سيتم بموجبها حل مشكل المداخيل الذي تعاني منه الصحيفة مما أدخلها في حالة إفلاس منذ عدة أشهر، أدت إلى إضراب عمالها.
تثار أسئلة كثيرة في الجزائر حول استقلالية الخط التحريري للجرائد المعتمدة على الإشهار العمومي
وذكرت الجريدة في مقال لها اليوم أن هذه الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على تمويل وحل الأزمة التي تجمعها مع مصالح الضرائب والتي تسبب في تجميد حساباتها منذ أشهر.
وتعد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الممول الأبرز للصحف الوطنية الخاصة والعمومية، وهي جهاز يقوم بتسيير أموال الإشهار الصادر عن المؤسسات العمومية والمصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية.
وانتقد مدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي، قبل مدة السياسة المنتهجة في تسيير الدعاية الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعلانات العمومية تقدم لصحف لا تباع أو ذات تداول ضعيف للغاية وبمعدل عمال لا يتجاوز 10 أشخاص، بينما تترك الوطن حسبه التي توظف 150 شخصًا دون إعلانات.
وأبرز مسعودي في حوار مع موقع "24hDz" أن الأزمة المالية الحالية ترتبط برغبة السلطات في وضعنا تحت ضغط مالي هائل، مشيرًا إلى أن الجريدة خلال جائحة "كوفيد- 19"، لم تتلق أي مساعدات عمومية على غرار الشركات الأخرى.
ويطرح عادة إشكال استقلالية الخط التحريري للجرائد المعتمدة على الإشهار العمومي، وهو ما يظهر بحدة أكبر في جرائد معروفة بخطها النقدي للسلطة مثل صحيفة الوطن.
ولا تزال من جهة أخرى الأزمة بين إدارة الجريدة وعمالها قائمة إلى اليوم، حيث يتم إصدار الجريدة من قبل المساهمين بسبب إضراب الصحفيين والعمال المتواصل لعدم تقاضي أجورهم.
وقبل أيام، دخل الإضراب شهره العاشر دون ظهور أيّة بوادر لتسوية الوضع في ظل تمسك إدارة الجريدة بموقفها الداعي لوقف الإضراب رغم عدم تسوية الأجور.
وسبق للمكتب النقابي لجريدة "الوطن"، أن استنكر إقدام المساهمين على إصدار الجريدة، معتبرًا أن الإضراب العمالي لا يزال مستمرًا، وأن الصحيفة منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي تصدر خارج الإطار القانوني.
واعتبر الفرع النقابي ما أقدم عليه عدد من المساهمين، انحرافًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في القانون 90-02 والذي "يحظر أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غير ذلك، بهدف توفير تعويض العمال المضربين".
وكانت الصحيفة واسعة الانتشار في الجزائر قد أعلنت في 12 تموز/جويلية الماضي أن صحفييها وعمالها قرروا بدء إضراب عن العمل لمدة يومين، احتجاجًا على عدم تلقيهم أجورهم.
