أمرت قاضية الأحداث لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بوضع القاصر شتوان سعيد بمركز متخصّص لحماية الطفولة، وهذا بعد أن سجّلت له "تصرفات بعدية مخالفة" للتدابير المتخذة لفائدته من قبل، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة.
بيان وكيل الجمهورية: شتوان شارك في مسيرات غير مرخص لها رفقة أشخاص بالغين مع مواصلة التشهير به
وأوضح المصدر نفسه، أنه "عملًا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ورغبة من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تنوير الرأي العام حول التطورات الإجرائية التي عرفتها قضية القاصر شتوان محمد سعيد.
وتابع البيان"موازاة للمتابعات القضائية التي تمت مباشرتها ضدّ المتهمين البالغين المتورطين في استغلال والتشهير بالقاصر المذكور أعلاه، تم بتاريخ الخامس نيسان/أفريل 2021 فتح ملف خاص بالطفل القاصر أمام قاضية الأحداث لتواجده في خطر معنوي، والتي قرّرت على أساس المصلحة الفضلى للطفل تسليمه لوالدته كتدبير من تدابير الحماية المنصوص عليها قانونًا، لاسيما قانون حماية الطفولة، مع إلزام والدته باتخاذ جميع التدابير الكفيلة برعايته".
وأضاف بيان الهيئة القضائية "إلا أنه رغم هذا الإجراء سُجلت لنفس هذا القاصر تصرفات بعدية مخالفة للتدابير التي قرّرتها لفائدته قاضية الأحداث، بعد أن سجلت له مشاركات في مسيرات غير مرخص لها رفقة أشخاص بالغين مع مواصلة التشهير به".
وعلى هذا الأساس، وبتاريخ 25 نيسان/أفريل 2021- يوضح البيان- "قامت قاضية الأحداث، نزولًا عند التماسات النيابة، بتغيير التدابير المتخذة بشأنه، آمرة بوضع المعني بمركز متخصّص لحماية الطفولة".