فريق التحرير - الترا جزائر
فندت وكالة الأنباء الجزائرية وجود تراجع عن قرارات بخصوص العلاقات التجارية الجزائرية الإسبانية، وقالت إن مجلس الوزراء هو المخول الوحيد باتخاذ هذا النوع من القرارات وليس جمعية مهنية للبنوك.
وكالة الأنباء قالت إن الاعاءات التي روجتها وسائل إعلامية لم يكن مصدر جهات رسمية
وكتبت الوكالة الرسمية دون الإشارة لأي مصدر، أن الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا لا أساس لها، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة تتخذ من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر وتعلن من خلال القنوات الرسمية.
وأضافت أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة وليست للمنظمات المهنية مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية والتي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأضافت أن جمعية البنوك هي منظمة مهنية تدافع عن مصالح أعضائها، وهي تضم حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين، بي أن بي باريبا وسوسيتي جنرال.
وكان خبر إعادة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عمليات التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا قد تداوله على نطاق واسع أمس، بعد صدور تعليمة للجمعية تشير لهذا القرار.
وأوردت تعليمة للجمعية المهنية للبنوك اطلعت عليها "الترا جزائر"، أنه تقرر رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي بعد إعادة تقييم للقرار السابق الصادر في 9 حزيران/جوان الماضي.
وجاء هذا القرار على الرغم من استمرار الأزمة السياسية بين الجزائر ومدريد على خلفية تغير الموقف الإسباني من القضية الصحراوية باتجاه دعم المقترح المغربي بالحكم الذاتي.
وكانت الجزائر قد قررت وقف المبادلات التجارية بينها وبين إسبانيا منذ الخميس 9 حزيران/جوان الماضي، وذلك إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.
وجاء في تعليمة صادرة عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك وموجهة لكل البنوك العاملة في الجزائر، أنه يمنع كل عمليات التوطين البنكي من وإلى إسبانيا لكل تعاملات التجارة الخارجية.
وشددت التعليمة على ضرورة التقيد الصارم بهذا القرار عبر اتخاذ كامل الإجراءات التي تسمح بحسن تطبيقه على مستوى مصالح البنوك المعنية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا قبل ذلك يعلن عن الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين “.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد نحو 9 مليار دولار، حيث تعد إسبانيا أحد أهم الشركاء في القارة الأوربية في السنوات الأخيرة.
