فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن رفع تجميد التوطين البنكي لعمليات الاستيراد والتصدير من ونحو إسبانيا.
جاء قرار التجميد سابقًا بعد تعليق معاهدة الصداقة والتعاون بين الجزائر ومدريد
وأضافت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تعليمة موجهة للبنوك الجزائرية، أنها جمدت أوامر سابقة بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي.
وكانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أصدرت قرارًا موجّهًا للبنك المركزي، يقضي بتجميد عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وإسبانيا، ابتداءً من الخميس 9 حزيران/جوان، وهو القرار الذي "زلزل" غرف التجارة والصناعة الإسبانية، خاصة وأنها ستخسر أكثر من 2 مليار أورو سنويًا، كانت تصدّرِها للسوق الجزائرية، حسب إحصائيات 2020
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية وقتئذ، فإن غرف التجارة والصناعة أعلنت حالة طوارئ بسبب قرار تجميد التوطين البنكي على مستوى المصرف المركزي الجزائري، وهو ما سيكلّف حسب ذات المصادر 6 مليار أورو كخسائر لمدريد، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الفاتورة لا تشمل مشاريع البُنى التحتية ومخرجات الطاقة التي تقوم بها الشركات الإسبانية في الجزائر.
وجاء قرار التجميد بعد تعليق معاهدة الصداقة والتعاون التي دامت قرابة 20 سنة، بعد أن أوضحت الرئاسة الجزائرية عن "المُضي قدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في الـ8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين".
