10-سبتمبر-2023

سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسّسات الجزائرية (الصورة: أخبار الوطن)

فريق التحرير - الترا جزائر

شنت وكالة الأنباء الجزائرية هجومًا حادًا على رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على خلفية الرسالة التي وجهتها للرئيس عبد المجيد تبون والتي تنتقد فيها حالة الجمود الاقتصادي في البلاد.

كانت نغزة في رسالتها قد انتقدت بشدة سياسة التضييق على الاستيراد

وقالت الوكالة التي تعبر عن التوجه الرسمي، في مقال لها إن "نغزة خطت نصًا بائدًا ومتنكرًا لكل الإصلاحات التي بادرت بها البلاد منذ سنة 2020، من أجل تصويب مالية الدولة، تجنبًا للوقوع بين أيدي صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت حسبها في تعزيز الإنتاج الوطني لبلوغ قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2024/2023".

وذكرت وكالة الأنباء أن "سعيدة نغزة نصبت من نفسها ناطقًا رسميًا باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح العصابة التي تفننت في سرقة أموال الشعب، والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير".

ووفق مقال الوكالة، تنبض هذه الرسالة التي تحن للنظام القديم بنوايا مؤلفيها الحقيقيين، من خلال سعيهم للإبقاء على الركود، كما أنها توضح في ذات الوقت عدم دراية مؤلفيها التام بالتحولات العميقة التي تشهدها الجزائر.

وقلّل المقال من أهمية نغزة في المشهد الاقتصادي الجزائري، حيث قال إن المتعاملين الاقتصاديين ومسيري الدولة كلهم يعرفون هذه الشخصية وقلة صيتها، وكذا ميولها إلى كل أمر أجنبي ودولي.

كما هاجمت وكالة الأنباء بشدة مقترحها الذي يدعو لإعادة تفعيل الثلاثية التي كانت حسبها مسرحًا لتمزيق الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية وأداة لاختلاس وبيع المؤسسات العمومية.

وذكّر المقال بوصف السيدة نغزة للثلاثية في 2016 "بالتجربة الرائعة في مجال الحوار والحماية الاجتماعية" وها هي الآن تدعو بل تطالب بعودتها، في حين أن الجزائر حسب الوكالة اختارت طريقا وتتجه نحو البروز الاقتصادي.

وكانت نغزة في رسالتها قد انتقدت بشدة سياسة التضييق على الاستيراد واتهمت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية باعتماد معايير غامضة في منح رخص الاستيراد.

كما خاطبت الرئيس بالقول: "لقد أسديتم تعليمات بمنح تراخيص تشغيل مؤقتة للمصانع ريثما يتم تسوية أوضاعها. للأسف نجد العكس على أرض الواقع، فالقرار السهل وهو قرار إغلاق المصنع، دون مراعاة حالة البضائع القابلة للتلف، ولا مبرّرات المشغل، الذي يعاني الكثير منه من جميع أنواع الأمراض المزمنة".

وأشارت في سياق ذلك إلى أن كثيرين عبّروا على ندمهم لقضاء حياتهم في بناء المصانع، والاستثمار في مشاريع جديرة بالاهتمام توظف مئات العمال، "لينتهي بهم الأمر تحت رحمة أصغر بيروقراطي، في الوقت الذي يواصل فيه العاملون في القطاع غير الرسمي أنشطتهم خارج كل هذه الضغوط في رأسمال قدرتموه بــ 19 مليار دولار".