فريق التحرير - الترا جزائر
وجّهت الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي ترأسها سعيدة نغزة، رسالة إلى رئيس الجمهورية، دعت فيها إلى فتح تحقيق في القيود والتراخيص المفروضة على الاستيراد، وبيروقراطية الإدارة الجزائرية.
اتهمت سعيدة نغزة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX) بفرض قيدود على المستثمرين
وقالت نغزة، إن مناخ الأعمال يتسم بحالة من انعدام الثقة وارتفاع الأسعار، موضّحة أنها تتلقى شكاوى متكررة من رجال أعمال يشكون الاضطهاد والضغوطات من ممثلي الدولة.
واتهمت صاحبة الرسالة، تحوز "الترا جزائر" على نسخة منها، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، بفرض قيود وتراخيص "مثل التراخيص التقنية الصادرة عن وزارة الزراعة، والشهادات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصناعة والصناعة الدوائية، والتي لا نعرف كيف تسير وماهي المعايير التي يتم إصدارها".
حاليًا، يضيف البيان الصادر عن الكنفدرالية، "نرى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات بسبب قيود ALGEX، وغيرها من التراخيص المطلوبة مثل التراخيص التقنية الصادرة عن وزارة الزراعة والشهادات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصناعة والصناعة الدوائية، والتي لا نعرف كيف تسير وماهي المعايير التي يتم إصدارها".
ودعت الكنفدرالية، إلى إيفاد لجنة تحقيق لتحديد كيفية إصدار التراخيص وحصص الاستيراد التي تسلم للبعض ولا تسلم لآخرين، موضّحة أنها راسلت وزارة التجارة ولم تسجّل معالجة حقيقية وواضحة لمشكلة الواردات والكوطة".
واعتبرت صاحبة الرسالة الموجة للرئيس، أنه كان للقيود المفروضة على الاستيراد تأثيرٌ سلبيٌّ على عمل المصانع والشركات المختلفة، بسبب ندرة المواد الأولية وقطع الغيار، وبالتالي كان هناك تأثير سلبي على القدرات الإنتاجية، على حدّ تعبيره.
ومما جاء في البيان "السيد رئيس الجمهورية، لقد أسديتم تعليمات بمنح تراخيص تشغيل مؤقتة للمصانع، ريثما يتم تسوية أوضاعها. للأسف نجد العكس على أرض الواقع، فالقرار السهل وهو قرار إغلاق المصنع، دون مراعاة حالة البضائع القابلة للتلف، ولا مبرّرات المشغل، الذي يعاني الكثير منه من جميع أنواع الأمراض المزمنة".
وفي سياق الموضوع اعتبرت نغزة، أن كثيرين عبّروا عن على ندمهم لقضاء حياتهم في بناء المصانع، والاستثمار في مشاريع جديرة بالاهتمام توظف مئات العمال، "لينتهي بهم الأمر تحت رحمة أصغر بيروقراطي، في الوقت الذي يواصل فيه العاملون في القطاع غير الرسمي أنشطتهم خارج كل هذه الضغوط في رأسمال قدرتموه بــ 19 مليار دولار".
وختمت رئيس الكنفدراية: "أعتقد أننا بحاجة إلى الخروج من مقترحات المستشارين البيروقراطية الذين يريدون إدارة الاقتصاد الوطني من مكاتبهم وبقرارات من الأعلى، دون مراعاة المشاكل الحقيقية التي يفرضها الواقع على الأرض".
