شنّت اليوم الإثنين، ثلاثة قطاعات حسّاسة، تتمثّل في القضاة والمعلّمين وموظّفي الإدارة العمومية، إضرابًا وطنيًا للمطالبة بتسوية انشغالات مهنية واجتماعية، وتأكيد دعمهم للحراك الشعبي ومطالبه.
طالبت النقابات المستقلّة في وقفتها الاحتجاجية باحترام الحقوق والحرّيات الدستورية
ركب القضاة قطار التصعيد، بمقاطعتهم للعمل القضائي لليوم الثاني على التوالي، ردًّا على "عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة"، وما وصفته بـ "نية مبيّتة من السلطة التنفيذية، في عدم تكريس مقوّمات استقلالية القضاء".
وجدّد القضاة، اليوم الإثنين، مطلب تجميد نتائج الحركة السنوية إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة.
من جانبه عرف نداء الكونفدرالية الوطنية للنقابات الجزائرية للإضراب الوطني، استجابة متباينة بين الولايات، ففي العاصمة تجمهرت نقابات العمال الـ 13 المنخرطة في الكونفدرالية بساحة أوّل ماي بالعاصمة، حيث رفعت لافتات تدعم الحراك الشعبي وتدعوا للانخراط فيه لاستمراره إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة.
كما طالبت النقابات المستقلّة في وقفتها الاحتجاجية، باحترام الحقوق والحرّيات الدستورية وكذا الحفاظ على مقدّرات الدولة، ومحاربة الفساد مع حماية وتحصين أسس الدولة الاجتماعية.
من جهتهم، جدّد العمال المشاركون في الوقفات الولائية، مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي "غير الشرعية"، حسبهم، متّهمين إيّاها بالتضييق على الفضاءات العمومية وحرّية التعبير وحرّية التنقل والتظاهر، ومراقبة الإعلام العمومي والخاص.
وللأسبوع الرابع، ابتداءً من تاريخ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، خرج معلّمو الطور الابتدائي إلى الشارع، استجابة لدعوة النقابة الوطنية لعمّال التربية "أسنتيو" للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي، سيما ما تعلّق بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في الرتب القاعدية نفسها، وإعادة تصنيف "أستاذ رئيسي" و"أستاذ مكوّن"، للأطوار التعليمية الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها.
كما يركزُّ المعلمون، على ضرورة إعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي، مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسّط والثانوي.
اقرأ/ي أيضًا: