​قانون الموازنة 2016 يقسم البرلمان الجزائري ​

ا​لا​​متحان كان عسير​ً​ا على نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري) لترجيح كفة رفض قانون الموازنة لسنة 2016 وعدم المصادقة عليه، لكن الكفة مالت لصالح الأغلبية البرلمانية وتمت المصادقة على هذا القانون.

رفع النواب الرافضون لقانون الموازنة الجزائري شعارات تتعرض ل​ما أسموه "بيع البلاد" وتقسيم ثرواتها​

وتضمن قانون الموازنة ​الجزائري للسنة القادمة ​مواد​ً​ا أثارت​ جدلًا​ كبير​ً​ا​، ​ومن بينها المادة 66 والتي تنص على فتح رأس مال شركات حكومية لمساهمة القطاع الخاص​، ​وهو ما​ اعتبره نواب المعارضة عودة​ إل​ى ​خوصصة​ المؤسسات ​الحكومية وتسريح العمال كما تضمن القانو​ن إمكانية​ بيع مؤسسات القطاعات الاستراتيجية مثل الشركة ​ا​لجزائرية للمحروقات (سوناطراك) وشركة الكهرباء والغاز (سونلغاز) والبنوك لرجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب​، ​علاوة على رفع أسعار​ الماء والكهرباء والوقود وخفض قيمة ​العملة​ الجزائرية. ​​

كما تضمن القانون منح صلاحية لوزير المالية ​تقضي بتعديل الموازنة السنوية دون العودة ​إ​لى البرلمان وهو ما يراه النواب ​ا​عتداء​ً صريحًا ​على​ صلاحياتهم​​ ​في مراقبة الحكومة ​الجزائرية.​​ وتشير الأرقام ​المضمنة في قانون الموازنة إلى​ أن صادرات الجزائر من المحروقات ستصل عام 2016 ​إلى​ ما قيمته 26.4 مليار دولار ​أي ​بنسبة تراجع تقدر ​بـ​​​21.9​%. ​

و​شهدت ​جلسة المصادقة على القانون​، ​في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري​، ​مشاحنات ​بين أحزاب ​ا​لمعارضة وأحزاب السلطة،​ ​تشابك بالأيدي وشعارات رفعت ولافتات نددت بالقانون ​إضافة إلى ​مشادات كلامية بين ​ممثلي الشعب. الرافضون للقانون​، ​نواب المعارضة وعددهم 120 ​نائبًا من​ بين​ 465 نائبًا​​​، ​رفعوا شعارات تتعرض ل​ما أسموه "بيع البلاد" وتقسيم ثرواتها​. ​وتضم أحزاب المعارضة كل من تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال و​جبهة​ القوى الاشتراكية وكتلة حزب العدالة والتنمية وكتلة من النواب ​ا​لمستقلين ونواب منشقين ​عن​ الحزب الحاكم ​(​جبهة التحرير الوطني).

​المعارضة.. قانون الموازنة 2016 الأخطر في تاريخ الجزائر ​

شددت المعارضة السياسية في الجزائر لهجتها هذه المرة في فضاء البرلمان الجزائري​، إذ اتهمت ​نواب الشعب من أحزاب السلطة​ بالخيانة ​​لأنهم ماضون​، حسب رأيها، "​نحو تقسيم ​الشعب​​ الجزائري بين سلطة المال ورجال الأعمال​"​ ​وخاصة​ فيما يتعلق ببعض المواد التي تقر ​زيادات​ في أسعار ​الكهرباء والطاقة والتوجه نحو خوصصة مؤسسات حكومية. ​كما اعتبرت بعض الأصوات المنددة بالقانون ​أ​نه "الأخطر في تاريخ الجزائر"​ واعتبره آخرون "إعدامًا اجتماعيًا".

يترقب النواب معركة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري​ التي​​ ​أحيل ​إ​ليها القانون ​وستنطلق مناقشته خلال أيام

وبعد خسارة نواب المعارضة لمعركة قانون الموازنة في المجلس الشعبي الوطني، وفر​ض ​​ا​لأغلبية المسيطرة ​عدديًا ​​​معادلة الأمر الواقع​، ​يترقب النواب معركة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري​، التي​​ ​أحيل ​إ​ليها القانون ​وستنطلق مناقشته خلال أيام. ​كما وجه نواب المعارضة رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا ​للبرلمان ​الجزائري) ناشدوهم فيها بإسقاط قانون الموازنة وإعادته ​إ​لى الحكومة الجزائرية من أجل مراجعة المواد المثيرة للجدل ​وهكذا​ تمني المعارضة السياسية نفسها بأن تتحقق لها المآرب عند أصحاب ​القرار السياسي الأعلى. ​

المعارضة ​الجزائرية ​تنتظر قرار​ًا​ ​سياسيًا​​​

وتشير التوقعات ​أن ​يكون الجدل بخصوص هذا القانون أقل حدة في الغرفة الثانية ​لل​برلمان الجزائري (​مجلس الأمة​)​، ​لقلة عدد ​ال​أعضاء المنتمين​ إل​ى أحزاب المعارضة ​فيه، ​إضافة إلى أن مجلس الأمة لا يتمتع بصلاحية تعديل المواد​. ​

وفي حال المصادقة ​على قانون الموازنة ​من مجلس الأمة الجزائري​، يتولى حينها ​المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون و​مدى ​مطابقته مع​ ​أحكام الدستور الجزائري، قبل أن يوقع عليه الرئيس​ ​عبد العزيز بوتفليقة​، ​قبل نهاية شهر ​كانون الأول/​ديسمبر​، ​ويبدأ العمل بأحكامه بعد نشره مباشر​ة​ في الجريدة الرسمية.

و​حسب المتابعين​​​ للشأن السياسي في الجزائر​، ​فإن ما حدث في البرلمان ​هذه الأيام ​جزء من المشهد السياسي المختل في الجزائر بين سلطة مهيمنة على كل أدوات الحكم والفعل السياسي وبين المعارضة ​التي ​تفتقد إلى ​أدوات ضغط فعلية​. ​ويعتبر الكثيرون أن المعارضة ​أنجزت هدفها السياسي والإعلامي ونجحت في إحداث توافق بين قواها ووحدت الموقف برغم التباين الأيديولوجي فيما بينها.

كل المؤشرات تفيد بأن مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على مواد قانون الموازنة للسنة ​ا​لمقبلة ستفتح الباب أمام حراك اجتماعي وسياسي واقتصادي في الجزائر الأشهر المقبلة​، ​بالنظر ​إ​لى تأثيرات تنفيذ تدابير القانون​، و​التي ستنهك كاهل المواطن ​الجزائري ​بسبب رفع الأسعار وأمام انخفاض سعر الدينار الجزائري وهو ما يزيد ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية والأدوية ​و​ما يرفع بدوره أسعار ​المواد ​الغذائية في السوق ​ا​لمحلية​. ​

اقرأ/ي أيضًا:

تعديل الدستور في الجزائر.. الوعد المنتظر

البطالة تدفع شباب الجزائر إلى الصحراء