فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن مجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي، عن التحاق 100 تاجر عبر الإنترنت بمنصة الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال السداسي الأول 2021، رغم أن قانون المالية 2018 أقرّ بإلزامية التجار باقتراح أجهزة الدفع الإلكتروني على زبائنهم عند تسديد مبالغ مقتنياتهم، قبل تعديل هذه الأحكام فيما بعد ليشمل الإلزام كل وسائل الدفع الإلكتروني بما في ذلك الدفع عبر الهاتف النقال.
أكثر من 3.5 مليون صفقة عبر الإنترنت تمت منذ مطلع السنة الجارية
وحسب حصيلة لمجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي، فإن عدد التجار الجزائريين عبر الإنترنت قد بلغ 105 نهاية حزيران/جوان الماضي، مقابل 48 تاجرًا السنة الماضية، أيّ تسجيل زيادة نسبتها 118,75 في المائة.
وتمثل مبيعات الأملاك أكبر حصة في هذا النشاط بـ 38 متعاملًا متبوعين بمزودي الخدمات (التكوين والتأشيرة ونقل الطرود والتذاكر الإلكترونية الخاصة بالأحداث الرياضية وشحن الهاتف...) بـ 15 متعاملًا وشركات التأمين بـ 13 متعاملًا، أما تجار الويب الذين ينشطون في مجال السياحة (وكالات السفر والفنادق) فقد بلغ عدد المتعاملين 12.
ومن بين المتعاملين المعتمدين للدفع الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية هناك ثمانية شركات لتوزيع الكهرباء والغاز والمياه، وستة هيئات تقدم خدمات إدارية، وخمسة متعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وثلاث مؤسّسات صحافية وثلاث مؤسسات تنشط في مجال النقل الجوي أو بالسكة الحديدية، ومتعاملين اثنين في مجال سيارات النقل بسائق.
كما أشارت الحصيلة الى تسجيل زيادة بنسبة 133.66 بالمئة في مجال عمليات الدفع الإلكتروني خلال السداسي الاول مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعليه فان أكثر من 3.5 مليون صفقة عبر الإنترنت تمت خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/جانفي إلى حزيران/جوان 2021 بقيمة مالية تقارب 4.4 مليار دج.
أمّا بخصوص الصفقات الالكترونية التي تمت من خلال نهائيات الدفع الالكترونية فقد سجلت هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 520,27 بالمئة خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة مع تحقيق ارتفاع بنسبة 28,37 بالمئة في عدد نهائيات الدفع الالكتروني المركبة لدى التجار عبر الشبكة الموافقين بمجموع 38422 نهائي مقابل 29931 جهاز قبل سنة.
من جهة خرى أشار المجمع الى أن حظيرة الموزعات الآلية للأوراق النقدية لم تسجل أي تركيب جديد منذ السداسي الاول 2020 حيث بلغ عددها 3030 جهاز مركب.
يذكر أن مشروع قانون المالية حدّد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر من سنة ،2021 آخر موعد لتنفيذ أحكام قانون المالية 2018، الذي يفرض على المتعاملين الاقتصاديين وضع وسائل الدفع الإلكتروني تحت تصرف المستهلك الذي يبقى إلى اليوم مضطرًا للدفع نقدًا.
اقرأ/ي أيضًا: