3 خطوات لاستبدال الأوراق النقدية التالِفة.. تعرّف عليها

أعلن بنك الجزائر عن ثلاث خطوات لاستبدال الأوراق النقدية التالفة بأخرى جديدة، محددًا شروطًا لذلك، في بيان نشره على موقعه الرسمي.

بنك الجزائر حدّد حالة واحدة تمنع إرجاع الأوراق النقدية التالِفة إلى صاحبها

ووفق بنك الجزائر فإن "الأوراق النقدية التالفة أو المشوهة هي أوراق نقدية تعرضت لأشكال من التدهور مثل الماء أو الحريق أو التعامل غير السليم، مما يجعل من المستحيل استخدامها كأداة دفع."

ودعا البنك إلى التقرب من فروعه المنتشرة في جميع الولايات، لاستبدال هذه الأوراق النقدية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1.إيداع الأوراق النقدية: حيث يجب على مودعي الأوراق النقدية تقديم طلب استبدال الأوراق النقدية (متوفر في الفرع)، والتوقيع عليه مع تقديم المعلومات التالية:

• تحديد المودع والعنوان ورقم الهاتف
• عدد الأوراق النقدية وشظايا الأوراق النقدية أو القيمة المصرح بها
• أسباب التدهور.

2.معالجة الطلب حسب حالة الورقة النقدية: إذا كانت الأوراق النقدية تفي بجميع العلامات التي يمكن التعرف بها عليها، فسيتم اعتبارها قابلة للتحديد ويمكن استردادها من قبل الفرع عند الرؤية.

في حالة تلف الأوراق النقدية بالكامل، أو تم تقديمها عند الثلثين بأحد العلامات الرقمية الجانبية كاملة (مقروءة)، فسيتم اعتبارها صالحة، ويمكن استبدالها من قبل الفرع عند الرؤية.

3.إرسال الأوراق النقدية إلى مكتب الصندوق العام لمعالجة الطلب: إذا كانت الأوراق النقدية ذات خصائص غير مكتملة، حيث تعيق حالتها المادية استخدامها، يقوم الفرع أولاً بإعادة تشكيل هذه الأوراق النقدية، ثم يرسلها إلى الصندوق العام لفحصها.

بينما ستخضع الورقة النقدية ذات نصف واحد والتي تحتوي على علامة رقمية جانبية كاملة، مصحوبة باستمارة مملوءة على النحو المناسب وموقعة من المودع، إلى الصندوق العام لمراجعتها.

وفي حالة تلف الأوراق النقدية نتيجة خسائر، يجب أن تكون مصحوبة بطلب استبدال، مدعم بمحضر مقدم من طرف الجهات المختصة.

ونبّه بيان البنك إلى أنه "بعد فحص الأوراق النقدية المودعة لدى الصندوق العام، وفي حالة إذا أبلغ المستفيد من قرار رد قيمة الأوراق النقدية المودعة إلى الفرع ولم يحضر إلى الفرع، فإنه يفقد حقه على الأوراق لصالح الخزينة العمومية، وفقا للتشريع الساري."

أما الأوراق النقدية المكونة عن قصد من أجزاء من عدة أوراق نقدية فهي "غير قابلة للاستبدال ولا تُعاد إلى حاملها، وتوجه مباشرة إلى الصندوق العام، مع مذكرة تتضمن معلومات يجمعها الفرع، عن مصدر الأوراق النقدية وهوية المودع"، توضح ذات الهيئة.