17-فبراير-2023
أعضاء من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (فيسبوك/الترا جزائر)

أعضاء من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

دعت 55 منظمة وجمعية حقوقية ناشطة في العالم العربي، السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها الذي وصفته بالتعسفي والقاضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المعروفة بدفاعها عن معتقلي الرأي وسجناء الحراك.

استنكرت المنظمات ما وصفته بالقرار الخطير الذي تم بموجبه حل الرابطة

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية، في بيان لها، لاحترام الحريات الفردية والعامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات، وقالت إن من واجبها حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عوض قمعهم.

كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها، وهي منظمة حقوقية، تأسست عام 1985 من قبل ناشطين حقوقيين، وقامت منذ ذلك الوقت، حسب البيان، بدور فاعل ومبدئي في النضال ضد انتهاكات حقوق المواطنين الجزائريين وفي التضامن مع نضالات الشعوب من أجل حقوقها وحرياتها.

واستنكرت المنظمات ما وصفته بالقرار الخطير الذي تم بموجبه حل الرابطة التي علمت به خلال الأسبوعين الماضيين عبر وثيقة مجهولة المصدر نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شهر كانون الثاني/جانفي 2023، على الرغم من أن النطق بالحكم تم في 29 حزيران/جوان  2022.

وتضمن الحكم، الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان، اتهامات للرابطة "بانخراطها في أنشطة تخريبية، وتبني مواقف متطرفة تعرقل مسار الإصلاحات وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتحرض على الاحتجاج وغيرها من التهم".

ويظهر من بين الموقعين، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا) والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 20 هيئة)، والاتحاد النسائي السوداني والتجمع الثقافي من أجل الديمقراطية في العراق والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان وغيرها.