أصدرت محكمة حسين داي بالعاصمة، حكما بالسجن النافذ لمدة 06 أشهر، على محسن بلعباس الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في القضية المتعلقة بوفاة عامل مغربي في منزله.

الحكم جاء موافقا تماما لالتماس ممثل النيابة الذي طلب خلال المحاكمة المنعقدة بتاريخ 17 آذار/مارس الجاري

وذكرت المحامية فطة السادات أن المحكمة قضت بسجن محسن بلعباس 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري وتعويض المدعي المدني الذي هو بلدية جسر قسنطينة بمبلغ 50.000 دينار جزائري.

وجاء الحكم وفق المحامية، موافقا تماما لالتماس ممثل النيابة الذي طلب خلال المحاكمة المنعقدة بتاريخ 17 آذار/مارس الجاري، 6 أشهر حبسا نافذا مصحوبة بغرامة قدرها 100.000 دج.

أما المدعي المدني، فطالب من جانبه بتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري.

وواجه الرئيس السابق للأرسيدي تهم القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق ومخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل اجنبي بدون الحصول على ترخيص .

وكان الأرسيدي قد أصدر بيانا عقب المحاكمة، اعتبر فيها الوقائع الواردة في الملف لا علاقة له بمحسن بلعباس، والتي تتعلق بحادث تعرض له عامل أجنبي في مسكنه.

وأشار إلى أن "المتابعة تعسفية غرضها إرغامه على السكوت".

وكان بلعباس قد استدعي شهر تموز/جويلية 2020،  من قبل فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، بعد وفاة عامل مغربي خلال أشغال في منزله، ثم أحيل ملفه على النيابة.

وتبع ذلك وضع رئيس الأرسيدي السابق تحت الرقابة القضائية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عليه بطلب من وزارة العدل في أكتوبر/تشرين الأول 2021، خلال جلسة تصويت علنية.

وصعد بلعباس الذي يعدّ من شخصات التيار الديمقراطي في الجزائر،  إلى قيادة حزبه سنة 2012 وغادرها بعد 10 سنوات ليخلفه حاليا عثمان معزوز.