فريق التحرير - الترا جزائر
بعد نحو سنتين من وضعه تحت نظام الرقابة القضائية، شهدت قضية محسن بلعباس السياسي البارز في فترتي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والحراك الشعبي، تطورا بإحالة قضيته للمحاكمة.
المحامية فطة: قاضي التحقيق أحال القضية لمحكمة الجنح التي ستقوم لاحقًا ببرمجة موعد للجلسة
وقالت المحامية فطة السادات في تدوينة لها على فيسبوك، إن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة، قد أغلق التحقيقات في قضية بلعباس، بعد نحو سنتين من توجيه التهمة للسياسي.
وأوضحت المحامية أن قاضي التحقيق أحال القضية لمحكمة الجنح التي ستقوم لاحقًا ببرمجة موعد للجلسة، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
وبقي بلعباس وهو الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، لمدة سنتين تحت نظام الرقابة القضائية، الذي يفرض عليه الحضور مرة في الشهر أمام المحكمة للتوقيع.
وتعود وقائع القضية إلى شهر تموز/جويلية 2020، عندما استدعت فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة محسن بلعباس وباشرت التحقيق معه في قضية تتعلق بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في منزله الشخصي بجسر قسنطينة بالعاصمة.
وتلا ذلك في أكتوبر/تشرين الأول، إسقاط نواب المجلس الشعبي الوطني الحصانة البرلمانية عن بلعباس بوصفه نائبا في البرلمان في جلسة تصويت علنية، بعد أن وصلهم خطاب من وزارة العدل يطلب منهم تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا.
وبينما نفت النيابة في ذلك الوقت أي خلفية سياسية في الملف، مؤكدة أن التحقيق يتعلق بقضية حق عام في وقائع مثبتة، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن تقييد رئيسه بنظام الرقابة القضائية هدفه التضييق على نشاطه السياسي المعارض.
وأشار بلعباس إلى ذلك بوضوح في خطابه الأخير رئيسا للأرسيدي عندما قال: "تعلمون أنني أنا شخصيًا كنت ضحية قرار جائر صدر بأمر من المُمسكين بمقاليد السلطة، برفع الحصانة البرلمانية عنّي في قرار غير مسبوق"، مضيفا "كل هذه المناورات والتهديدات، تم التخطيط لها وتنظيمها، كما تعرفون، من أجل تركيعي وإرغامي على دفع ثمن وقوفي إلى جانب الشعب الجزائري".
وعرف حزب الأرسيدي المحسوب على التيار الديمقراطي ذي التوجه الحداثي، بمواقفه الراديكالية الداعية للتغيير الجذري خلال فترة الحراك الشعبي، حيث رفض الانخراط في المسار الانتخابي الذي أطلق في ذلك الوقت، فلم يشارك في رئاسيات 2019 أو الانتخابات البرلمانية لسنة 2021.
