التمست نيابة محكمة حسين داي بالعاصمة، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، على محسن بلعباس الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
الرئيس السابق للأرسيدي توبع بتهم القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق ومخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة
وتمّ محاكمة بلعباس عقب تأجيل قضيته 3 مرات، وسط حضور معتبر لنخبة من المحامين ولمناضلي الحزب المتعاطفين معه، يتقدمهم الرئيس الحالي للأرسيدي عثمان معزوز.
وطالب المحامون بإبطال إجراءات المتابعة والتمسوا البراءة لموكلهم، في حين سيتم المداولة في الحكم يوم 24 آذار/مارس الجاري.
وتوبع الرئيس السابق للأرسيدي بتهم القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق ومخالفة إيواء اجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل اجنبي بدون الحصول على ترخيص .
وأصدر حزبه بيانا عقب المحاكمة، اعتبر فيها الوقائع الواردة في الملف لا علاقة له بمحسن بلعباس، والتي تتعلق بحادث تعرض له عامل أجنبي في مسكنه، تشير إلى أن "المتابعة تعسفية غرضها إرغامه على السكوت".
وتعود هذه القضية إلى شهر تموز/جويلية 2020، حيث استدعي بلعباس من قبل فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، بعد وفاة عامل مغربي خلال أشغال في منزله، ثم أحيل ملفه على النيابة.
ووضع رئيس الأرسيدي السابق تحت الرقابة القضائية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عليه بطلب من وزارة العدل في أكتوبر/تشرين الأول 2021، خلال جلسة تصويت علنية.
ويعدّ بلعباس من شخصيات التيار الديمقراطي في الجزائر وقد صعد إلى قيادة حزبه سنة 2012 حيث خلف الزعيم التاريخي للحزب ومؤسسه سعيد سعدي.
