كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد عن تقديم إعانات للجمعيات الناشطة في المجتمع المدني بلغت نحو 10.6 مليار دينار أي ما يعادل نحو 79 مليون دولار إلى غاية سنة 2023.
وزير الداخلية: نعكف على إدراج خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء و التوجيه لفائدة الجمعيات
وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "ولغاية نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات"، إلى جانب "25 ألف جمعية ولائية و113.364 جمعية بلدية".
وأبرز مراد أنه تم تخصيص خلال نفس الفترة "مبلغ 6.3 مليار دينار جزائري في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات".
وشدّد الوزير على أن الجزائر ملتزمة بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيدا لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة" وكذا من أجل "التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية".
وأشار إلى أن ملامح هذه المكانة تتجلى في إجراء "مراجعة عميقة" للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات و"الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي"،علاوة على إضفاء "تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء".
كما تم إدراج الجمعيات في مسار الرقمنة وتخفيف الإجراءات الادارية، بإطلاق خدمة الشباك عن بعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقميا".
وذكر في نفس السياق بأن وزارة الداخلية تعكف على إدراج "خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال والإصغاء و التوجيه لفائدة الجمعيات".
ويثير موضوع الجمعيات جدلا في الساحة السياسية، حيث كانت عدة أحزاب قد وجهت انتقادات للسياسة المنتهجة واعتبرت أن هناك محاولات لتعويض الأحزاب بالمجتمع المدني في مجال ممارسة السياسة.
