فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي عن سحب السجل التجاري من كل الحافلات التي لا تحترم إجراءات السلامة.
رشيد طبي: سيتم إعطاء وصف جنائي لبعض السلوكيات الخطيرة كالنوم أثناء القيادة
وقال وزير العدل خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني إنه "من الضروري إعادة النظر في قانون تنظيم حركة المرور وسلامتها رغم تعديله في 2004، و2017، ولكن لم يحقق المراد منه".
وقال رشيد طبي في ذات السياق، إن القانون الذي سينصّ على تفاصيل العقوبات على طاولة الحكومة وسينزل إلى البرلمان قريبًا.
وعن العقوبات التي ستطبق في الشق المتعلق بحوادث المرور، كشف وزير العدل أنه سيتم تسليط أقصى العقوبات نظرًا لاستفحالها.
وأوضح طبي أنه سيتم إعطاء وصف جنائي لبعض السلوكيات الخطيرة. كالتجاوز الخطير والتسبب في حادث مرور، بحيث ستصبح جناية بدل جنحة، إضافة لنوم سائق الحافلة والتسبب في حادث الذي سيتم تصنيفه كجناية أيضًا.
والشهر الماضي، قال الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من ظاهرة حوادث المرور، كاشفًا عن تحضير قوانين تُجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
وأكد الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة أن الحكومة "لم تبق مكتوفة الأيدي ولم تتوان في اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة".
وأضاف: "أمام هذا الوضع الخطير، تم عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2022. خلص إلى اتخاذ جملة من القرارات تتعلق لاسيما بمراجعة النظام المؤسساتي للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا التعجيل بوضع نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة. بالإضافة كذلك إلى تسريع عملية ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور لوزارة العدل بالمصالح الأمنية".
