فريق التحرير - الترا جزائر
رفض وزير الصناعة السابق، فرحات آيت علي، الخوض في الجدل الدائر حول ملف استيراد وتصنيع السيارات محليًا، متهمًا أطرافًا – لم يسمّها- بالضغط لعودة النشاط وفق شروطها.
وزير الصناعة السابق: أتحمّل مسؤولية ما ورد في دفاتر أعباء استيراد وتركيب السيارات وأتبنى موادها جملة وتفصيلًا
وقال الوزير آيت علي، في حوار خصّ به جريدة "الخبر"، إنّ "الجدل الحالي بشأن ملف استيراد السيارات وتصنيعها محليًا لا يعنيني لا من بعيد ولا من قريب، ولا أريد الخوض فيه."
وأوضح وزير الصناعة السابق أنّ "ما سبق بداية 2021 فكل موقفي وموقف الدولة في ذلك الوقت يتلخّص في المراسيم التنفيذية المتعلقة بتلك النشاطات، وهي المرسوم 20-226 المتعلق بصناعة المركبات بكل أنواعها، والمرسوم 20-227 المؤطر لنشاط وكلاء المركبات، واللذين يحتويان عن دفاتر أعباء تحتوي على مواد اتبناها جملة وتفصيلًا مادة بمادة وأستطيع تعليلها حرفيا بالأسباب والنتائج المرجوة منها."
ويستند المرسومان التنفيذيان، وفق الوزير، إلى "مواد من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وضعت خصيصًا لتطهير النشاط والساحة من بعض الممارسات التي يعرفها العام والخاص في مجال التصنيع الوهمي والتسويق العشوائي للمركبات."
وأردف: "لا أرى أن من مهام الوزارة والوزير بعث تلك الأنشطة بل تأطيرها لتنخرط في إطار القانون والصالح العام وليس الإسراع والتسرع في التجاوب مع طلبات أطراف لم ترغب ولا تزال لا ترغب في الحقيقة إلا العودة إلى النشاط بشروطها المخالفة تمامًا لمعالم النشاط الصناعي أو التجاري النزيه والمفيد."
كما تطرق المتحدث إلى قانون الاستثمار الجديد، مؤكّدًا أنه "مغاير لسابقه في نقطتين مهمتين وتخص الضمانات المتاحة للمستثمر الأجنبي في مجال تأمين استثماراته من حيث القانون وحماية حقه في أرباحه ورؤوس أمواله عند تحويلها الى مقره الأصلي، وفي إعادة الصلاحيات الكاملة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات تحت مسمى يختلف نسبيا على الاسم القديم، بنزع صلاحية تقرير الترخيص ببعض الاستثمارات والمزايا التي كان يحوزها المجلس الوطني للاستثمار الذي حاد عن مهامه الأصلية في القانون القديم."
وهنا لفت إلى أنّ "رسم خريطة استثمارية داخلية تتماشى مع احتياجات البلد ومخططاته هي الأساس في النهوض الحقيقي باقتصاد منتج غير تابع إلى أقصى حد للخارج، وليس استقطاب الاستثمارات الأجنبية بكل الأشكال وتحت أي شرط وأي هدف يخدم أو لا يخدم تلك السياسات."
وعن إمكانية انضمام الجزائر لمنظمة "بريكس"، علّق الوزير السابق للصناعة، بالقول: "الجزائر تمثل مرشحًا جديرًا بالالتحاق بالمجموعة في أقرب وقت"، ما يمكنه أن "يسرع في إقامة الشراكات المفيدة لكل الأطراف مع باقي الأعضاء فيه وإنجاز ما تبقى لنا من حاجيات في ميدان المنشآت الاقتصادية ضمن مخطط أوسع رقعة وأبعد نظرا من مخططاتنا المحلية".
