قدّم نواب الغرفة السفلى للبرلمان 26 تعديلًا بشأن مشروع قانون صندوق النفقة، من بينها حرمان الآباء المتهربين من دفع النفقة من إبرام عقد زواج جديد، إلّا بشروط.
النواب قدّموا مقترحًا يسمح للأطفال القُصّر بالاستفادة من منحة خاصة من صندوق النفقة في ثلاث حالات
ووفق ما حصل عليه "الترا جزائر"، فإنّ نواب المجلس الشعبي الوطني وبعد مناقشة مشروع قانون صندوق النفقة، تقدّموا بمقترح إضافة المادة 13 مكرّر تنص على "منع المَدِين بالنفقة من إبرام عقد زواج جديد، إلّا بعد التنفيذ الكلي للنفقة أو دفع المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة بعد ترخيص من القاضي المختص."
وبرّر النواب ذلك بـ"المسؤولية الأخلاقية والقانونية، التي تقع على المَدِين بالنفقة تُجاه الأطفال المحضونين أو على نفقة المرأة المطلقة، باعتبارها صاحبة حقوق مدينة لمبالغ مالية ناتجة عن حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري."
ويرى أصحاب الاقتراح بأنّ الدولة قامت الدولة بتفعيل مسؤوليتها في حماية الطفولة والأسرة في ظل الامتناع عن تسديد النفقة أحيانًا عمدًا بدون إحساس أو بر وإحسان من الأب لأطفاله، الأمر الذي يجعل البعض، أي الآباء المتهربين، يعيدون تجديد حياتهم على أنقاض ومآسي أسرتهم السابقة دون أن يدفعوا ما هم مدينين به تجاه الأطفال أو المطلقة أو الدولة.
كما طالبوا بتعديل المادة 2 من نص المشروع، وذلك من خلال السماح للأطفال القُصّر بالاستفادة من منحة خاصة من صندوق النفقة، في حال وفاة الأب البطال أو العامل اليومي الذي يترك وراءه أطفالا قصر دون دخل أو نفقة تحفظ لهم كرامة العيش.
وبشأن رقمنة إجراءات قانون صندوق النفقة، اقترح نواب الشعب، إدراج المادة 18 مُكرّر وتنص على "ضرورة الاستعانة بالمنصات الإلكترونية، لرقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتدابير الخاصة للحصول على النفقة"، بداعي أنّ وزارة العدل من أوائل الوزارات وأكثرها تقدّما في المعاملات الرقمية، وتماشيًا مع وتيرة الرقمنة المتقدمة في الوزارة، رأينا وجوب عدم إغفال رقمنة كل إجراء جديد يندرج في قطاع العدالة بما فيها صندوق النفقة الذي بات تحت وصاية الوزارة، وفق مبررات البرلمانيين.
وفي نفس السياق، عُدّلت المادة 18 من نص قانون النفقة، وجاءت على النحو التالي: "يُرسِل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل 3 أشهر كشفا عن وضعية الصندوق، يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الاسمية للمدينين بها، ويخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة المدينين الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق لاتخاذ إجراءات المتابعة المنصوص عليها في التشريع."
واعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني بأنّ موافاة الأمين العام بالمجلس القضائي بالقائمة الإسمية لكل المدينين، الذين استوفوا وكذلك الذين امتنعوا عن تسديد مستحقاتهم، سيسمح له باتخاذ كل الإجراءات المناسبة ومعرفة الوضعية المالية للصندوق.
واقترح النواب أيضًا تعديل المادة الأولى بإضافة المطلقات أثناء العدة، لأن المطلقة، حسبهم، لها الحق في النفقة أثناء العدة فقط حتى يتم ضبط المفهوم جيّدا، وحتى لا تعتقد كل مطلقة أنها لها الحق في نفقة مستمرة وتبقى النفقة للأطفال مستمرة.
وكان "الترا جزائر" نشر في الفاتح من كانون الأول/ديسمبر الجاري مضمون مشروع قانون صندوق النفقة الجديد، الذي جاء في نسخة مكونة من 25 مادة بزيادة 9 مواد عن التشريع الساري المفعول، موزعة على خمسة فصول أهمها الفصل الخاص بشروط الاستفادة من المستحقات المالية وإجراءات الاستفادة وكذا الأحكام المالية.
وفسح المشرع الجزائري في مشروع قانون صندوق النفقة الجديد المجال أمام إمكانية الوساطة قبل اللجوء إلى العقوبات، حيث يمكن لوكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وفيما تعلّق بفترة دراسة طلبات الاستفادة، حدّد التشريع مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تلقي الطلب، بحسب ما ورد في النسخة الجديدة مشروع قانون صندوق النفقة.
وفي حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرًا جديدًا، يتم تبليغه للأمين العام بالمجلس القضائي وفقًا للأشكال والآجال المحددة في المادة 7 من مشروع قانون صندوق النفقة الجديد.
وتشير إحصاءات وزارة العدل إلى حدوث 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022 فقط، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين حديثاً، علماً أنها بلغت 100 ألف عامي 2020 و2021.
