تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لاحتجاجات واسعة بولاية تيارت غرب البلاد، اندلعت بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، قام على إثرها محتجون بغلق الطرقات بالمتاريس والعجلات المطاطية وإضرام النيران بها.
والي ولاية تيارت: الأزمة متسمرة منذ ثلاث سنوات بسبب شح الأمطار والمياه ستتدفق إلى الولاية بعد شهر من الآن تزامنًا مع انتهاء المخططات الاستعجالية
وذكر متابعون، أن أزمة العطش التي يعاني منها السكان استمرت لعدة أشهر، وهو ما أدى لانفجار الوضع، حيث عبر المحتجون عن سخطهم بسبب استمرار الأوضاع وعدم تحرك السلطات لحل هذه المشكلة، رغم دعواتهم المتكررة ورفع انشغالاتهم في أكثر من مرة، وعلم سلطات الولاية بهذه المشكلة.
وتسبب هذه الاحتجاجات، وفق منشورات متداولة على نطاق واسع، في حدوث مناوشات بين المحتجين ومستعملي الطرقات المتضررين من غلقها، في مقابل ذلك غابت السلطات الأمنية لفض هذه الاحتجاجات.
وترجع أزمة العطش، وفق متابعين، إلى انخفاض مستوى مياه السدود بالمنطقة وحدوث مشاكل تقنية بها دون التكفل بإصلاحها، إلى هنا، ذكر أحد المعلقين، أن السلطات المحلية على علم بهذه المشكلة، حيث قام والي تيارت علي بوقرة بزيارة إلى سد بخدة في شهر شباط/فيفري الفارط، "وهنا كان الوضع مقلقًا والسد كان في حالة غيبوبة لكنه لم يمت بعد، وكان من المفروض أن تؤخذ التدابير والإجراءات اللازمة في ذلك الوقت ولكن لا حياة لمن تنادي".
من جهتها، نشرت صفحة "مشرع الصفا اليوم" أن مدينة تيارت "شهدت احتجاجات واسعة في عدة أحياء، حيث قام المواطنون بغلق الشوارع الرئيسية والطرق الوطنية احتجاجًا على نقص المياه. هذا التصعيد جاء نتيجة للمعاناة المستمرة من قلة توفير المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى تذمر واستياء واسع بين السكان".
وأضافت في المنشور نفسه، أن "الاحتجاجات تضمنت إقامة حواجز على الطرق باستخدام العجلات المطاطية وإضرام النيران فيها، مما أدى إلى شلل في حركة المرور وتعطل العديد من الخدمات اليومية. وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتحرك السريع لحل أزمة المياه وتوفير حلول مستدامة لضمان وصول المياه إلى جميع الأحياء بشكل منتظم".
موضحة أن "السلطات المحلية بدورها دعت إلى الهدوء وأكدت أنها تعمل على حل المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وعلق بدوره صاحب حساب يدعى يعقوب محمد، على صفحته بموقع فيسبوك قائلًا: " أزمة العطش في تيارت. سخط واستياء كبيرين من طرف ساكنة الولاية واحتجاجات وغلق عدة محاور للطرق والمسؤول لم يجد حل مستعجل سوى انتظار ماء البحر".
في هذا النحو، نشرت صفحة "ميديا تيارت" أن أزمة المياه استمرت لشهرين، وهو ما أدى وفقها إلى غلق أغلبية الأحياء.
بدوه دون صاحب حساب يدعى ياسين فيني، شارحًا هذا الوضع، ب أن "مدينة تيارت شهدت خروج عدد من المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات في نقاط عديدة بسبب نقص التزود بالماء الشىروب استعملت فيها المتاريس والعجلات لمنع مرور مركبات ما زاد من متاعب المواطنين للتنقل من مكان لآخر".
وعبر كثيرون عن تذمرهم الشديد، حسبه، من هذه الوضعية "بغلق الطرقات جراء أزمة المياه في ظل تراجع منسوب مياه سد بخدة إلى الصفر وهو الذي يمون سكان أربع بلديات منها عاصمة الولاية والوعود المقدمة من طرف مسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية بتحسن نظام توزيع الماء عقب وضع مناقب مائية حيز الخدمة بكل من بلديتي ملاكو وتوسنينة دعمًا لشبكة توزيع المياه بمدينة تيارت".
وذكر أن "وزير الري خلال زيارته الأخيرة للولاية، تلقى طلبات لتموين مشاريع قطاعية لحلول هذه الأزمة منها شط الشرقي الذي شرع فيه لجلب المياه الجوفية على الحدود مع ولاية سعيدة والمنتظر أن يكون حيز الخدمة في 5جويلية الداخل حسب تصريح سابق لوالي الولاية ومشروع جلب المياه من منطقة عجرماية ببلدية رشايقة بالولاية المنتدبة قصر الشلالة المقترح ومشروع المياه المحلاة الذي أعلن عن تسجيل دارسة بشأنه من محطة جديدة لتحلية مياه البحر من سواحل ولاية مستغانم".
في مقابل ذلك، اعترف والي ولاية تيارت علي بوقرة، المعروف بخرجاته الإعلامية، أن الأزمة متسمرة منذ ثلاث سنوات بسبب شح الأمطار، وأن السنة الأخيرة تعرف إجراءات استعجالية اتخذت، متمثلة في مشروع شط شرقي الذي يمتد على 42 كلم، موضحًا أن قنوات جلب المياه بلغ إنجازها 50 في المائة، وسيكون جاهزًا على مدة شهر على أقصى حد، "سنزود مدينة تيارت بـ 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا".
والي ولاية تيارت يؤكد تلقيه اتصالات من طرف وزير الداخلية ووزير الري بتعليمة من الرئيس
كما تحدث الوالي عن إعطائه أوامر بحفر آبار عميقة على مستوى الولاية، توفر ما معدله 10 آلاف متر مكعب أخرى، مؤكدًا تلقيه اتصالات من طرف وزير الداخلية ووزير الري، وأكدا له، بتعليمة من الرئيس، أن حق المواطن في المياه حقّ مقدس، على حد تعبيره.
