طالب أعضاء سابقون بالسلطة المستقلة للانتخابات، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخّل لإنصافهم بعد إقصائهم من السلطة دون مبرّر من قبل رئيسها محمد شرفي.
قال أصحاب الرسالة إنهم كانوا ينتظرون نهاية مهمتهم بشرف واحترام
ووقع على نص الرسالة 11 عضوًا، وهم بقاط بركاني، حفناوي غول، منى هلال، حنان قصراوي، مزعاش منير، وعبد الله ثاني، إضافة إلى بوشلاغم سلوى وخالفة جمال وعبد الواحد مدوري وصبرينة كارب وبوغرارة الربيع.
وجاء في نص الرسالة "إنّ النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير نصوص سيدة تعبر عن إرادة الشعب ، نحترمها و ملزمون بإحترامها و أهمها إعادة النظر في تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والتي أصبحت من صلاحياتكم السيدة، وذلك بتعيين أعضائها من بين الشخصيات المستقلة و عددهم 20 عضوًا".
وتابع الأعضاء المقصيون "لقد لبى أعضاء السلطة نداء الوطن حين قرّرت الدولة سلوك نهج الانتخابات وانخرطوا طواعية في هذا المسعى، رغم ما تعرّضوا له من حملة تشويه وسب وشتم ونعت بأبشع النعوت على المنصّات والمواقع الاجتماعية. بل هناك حتى من تعرض للتهديد في شخصه وسمعته، ولكن الواجب الوطني أكبر وأعظم ولا تقارن مساهماتنا المتواضعة أبدًا بما قدمه الرجال في سبيل هذا الوطن منذ فجر التاريخ".
وقال أصحاب الرسالة إنهم كانوا ينتظرون نهاية مهمتهم بشرف واحترام، في جوٍّ تسليم مهام يليق بحجم المجهودات المبذولة، ويشرف الدولة الجزائرية، في صورة استمرارية لمؤسّساتها ترسل رسائل واضحة لكل مشكك في عملها.
وأشاروا أنّ هذه الخطوة ارتجالية وضبابية وغير مفهومة، بعد أن اختار 20 عضوًا من أعضاء السلطة للاستمرار في عضويتها، وإقصاء البقية دون أي إجراء أو توضيح أو حتى إعلام لمن تم إقصاؤهم.
وكشف الأعضاء المعنيون، أن مجلس السلطة لم يجتمع منذ أكثر من سنة، والقرارات المتخذة مصدرها الرئيس وحده دون علم الأعضاء إلا بعد صدورها.
وأوضحوا أنهم لم يراسلوا الرئيس في وقت سابق مخافة "إثارة أي إشكال في صلب السلطة كان سيضرب كل العمليات الانتخابية في مصداقيتها وهو ما جعلنا نغض البصر والطرف عن كل تجاوزات الرئيس و تفرده في التسيير و تهميشه لكل أعضاء السلطة".
وطالب الأعضاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل لضبط هذه التجاوزات، لا سيما بعد إقصاء بعض الكفاءات من عضوية السلطة دون مبرّر.
اقرأ/ي أيضًا: