أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن قانون الانتخابات الجديد سيجبر المترشحين لبعض المناصب الحصول على شهادة علمية في حين سيتم الاكتفاء في بعض المناصب بالحد الأدنى.
شرفي يؤكد استحداث لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية
وقال محمد شرفي الذي حلّ ضيفا على منتدى جريدة "الحوار" أن "الشهادة العلمية بالنسبة للمترشحين في بعض المراكز ستكون إجبارية".
وأضاف: "في مناصب أخرى سيكون هناك حد أدنى"، دون أن يفصل في المناصب التي تتطلب الحصول على الشهادة الجامعية ولم يوضّح المقصود بالحد الأدنى.
وشدد شرفي على محاربة قانون الانتخابات الجديد وأيضا الهيئة التي يشرف عليها على محاربة المال الفاسد والشكارة في كل الاستحقاقات الانتخابية.
كما أوضح في الصدد أنه "سيتم استحداث لجنة مستقلة لدى سلطة الانتخابات" تتشكل هذه الأخيرة "من الهيئات التي من شأنها مراقبة ومحاربة الفساد وضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية".
وأردف رئيس سلطة الانتخابات أن "نمط الاقتراع الذي تضمنته مسودة مشروع قانون الانتخابات سيحدث القطيعة مع المال الفاسد في الفعل الانتخابي".
ولم يستبعد المتحدث تبني نظام القائمة المفتوحة من خلال تمكين الناخبين من اختيار أسماء مترشحين من القائمة.
وفي سياق آخر عاد محمد شرفي إلى عبارة "السوسة المدسوسة"، مؤكدا أنه كان يقصد بذلك "بعض الممارسات الموروثة عن النظام السابق".
اقرأ/ي أيضًا: