بدأ العد التنازلي لخروج المرشح الرئاسي السابق علي غديري من السجن، بعد أربع سنوات قضاها وراء القضبان في قضية تتعلق بكتاباته السياسية ونشاطه الذي صنف في خانة التخابر.
غديري واجه تهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش
وذكرت صفحات مساندة للعسكري السابق، أن علي غديري سيغادر السجن بعد 49 يوما ابتداء من اليوم، بعد انقضاء مدة عقوبته، وأبرزت "سيكون من العدل والإنصاف أن تختتم هذه المعاناة بإعادة الاعتبار له أمام الجميع وهي نهاية مشرفة في حق الرجل الذي شرف الوطن".
ولا يزال علي غديري ينتظر إعادة محاكمته بعد قرار المحكمة العليا في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنقض القرار الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وكان مقررا بناء على ذلك أن تتم إعادة محاكمة غديري أمام تشكيلة جديدة من القضاة في المحكمة الاستئنافية بالعاصمة، خلال الدورة الجنائية الحالية، لكن برمجة المحاكمة لم تتم بعد.
وكانت المحامية نبيلة سليمي عضو هيئة الدفاع عن غديري قد ذكرت أن قرار النقض جاء استجابة لطعن الدفاع وليس النيابة، حيث رفع المحامون خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وأشاروا إلى افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية في دورتها الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في كانون الثاني/جانفي 2022، حكما ب4 سنوات سجنا نافذا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.
وواجه غديري تهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
كما توبع غديري أيضا على خلفية الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.
وجاء إيداع غديري السجن في جوان/يونيو 2019، بتهم ابتدائية متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر مع دولة أجنبية.
