وجّه اللواء المتقاعد، المتواجد رهن الحبس المؤقّت، علي غديري، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيًا القاضي الأوّل في البلاد "لوضع حدٍّ للمظالم التي لحقت به"، ويطالبه "باستعمال صلاحياته الدستورية من أجل عدالة عادلة، هادئة وجادة بإمكانها أن تُمارس باستقلالية تامّة عن أيّ أوامر مهما كان مصدرها".

وصف علي غديري توقيفه بالقرار السياسي الذي لا يمتّ بأيّة صلة للإجراءات القضائية

وقال علي غديري في رسالته "...بعد سنة من الاعتقال يسقط عليّ خبر تمديد مدة الحجر السياسي المفروض عليّ، تحت مسمّى الأمر بالإيداع (..) أتعرّض لهذا التعسف، لرابع مرة لسبب غير حقيقي وغير معلن، وهو وجودي في الساحة السياسية وما سببه من إزعاج لبعض الفاعلين آنذاك"، ويضيف المرشّح الرئاسي السابق أنّ مثل هذه الأمور تحدث فقط "في كل بلد يغيب فيه حكم المؤسسات والقوانين ،ما يسمح للاعتبارات الفردية والطموحات الشخصية بأن تكبح الضمائر .ويسمح للقوة المتغطرسة بأن تفرض نفسها عوض القوانين والأعراف التي تسير مجالات الحياة السياسية"، ما يجعل المتحكمين في الوضع يسخّرون هياكل ومؤسّسات الدولة لخدمة مصالحهم بحسبه.

ويصف علي غديري توقيفه بالقرار السياسي، الذي لا يمتّ بأيّة صلة للإجراءات القضائية قائلًا: "أنا لم ولن أظلم سلك القضاة بنكران كفاءتهم ونزاهتهم، أو حتى بالشك فيها لاتخاذهم قراراتهم المجحفة في حقّي لأن الأمر لا يتعلق بقرار قضائي تم اتخاذه على أساس وقائع ودلائل مؤسسة، لكنه يتعلق بقرار سياسي بحت".

وندّد اللواء المتقاعد بتبعات مثل هذه الأحكام في حقّ الأفراد قائلًا: "يتم وسم مواطنين محترمين ممن خدموا الدولة طوال حياتهم بكل نزاهة والتزام، بخيانة الأمة ويتم زجهم في السجن وحتى رميهم للقصاص الشعبي على جرائم لا وجود لها إلا في مخيّلات الآمرين بها". ويتساءل غديري ، "منحت ثلثي حياتي -دون ندم ولا أسف- للمؤسسة العسكرية، لأجد نفسي متهمًا بإضعاف معنويات أفردها".

ويعدّد غديري الأسباب الحقيقية التي كانت وراء زجّه في سجن الحراش منذ سنة، "هناك من كانوا يرون في ترشّحي للرئاسيات تحديًا لسلطتهم كحرّاس معلنين ذاتيًا للمعبد، يبدو أن التهم الموجودة في ملفي مجرد غلاف قضائي لأغراض سياسية مخزية هدفها إبعادي من الرئاسيات وتدنيس صورتي لدى عامة الشعب "، ويتابع غديري "لقد وجدوا في مواقفي ضد العهدة الخامسة والتزامي الثابت من أجل القطيعة الفعلية مع النظام السابق، الحجة الكافية، حتى يرموني دون أي دليل باتهامات تقع في دائرة الخيانة العظمى". وأرجع المصير الذي لقاه إلى فرط ثقة المقرّرين آنذاك في القوة التي أعطاهم إياها المناخ الظرفي الذي حسبوه أبديا وظنوا أن بإمكانهم اقتحام أبواب التاريخ لصالحهم حتى يكتبوه حسب ما يروق لهم". يضيف نصّ الرسالة.

ويختم المدير السابق للموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني رسالته موجّها نداء لرئيس الجمهورية "لا زلت مقتنعا أيضًا أنه بدون تصميم قوي وبدون التزام لا تشوبه شائبة لتحقيق القطيعة عن هذا النظام، فهناك خطرٌ كبير من فقدان ما يعطي معنى لوجودنا كأفراد وكجيل ووطن، (..) إنّ هذه الرسالة المفتوحة  القادمة من سجن الحراش بعد عام من الصمت الذي فرضته عليّ حالة البلد، ليست توسلًا بل دعوة إلى عدالة عادلة وهادئة وجادة يمكن ممارستها دون أوامر من أي طرف كان".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قد أسقطت  تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية على علي غديري، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة.

اقرأ/ي أيضًا:

آيت العربي يشتكي حرمانه من الدفاع عن مرشّحه السابق علي غديري

مذكرة توقيف دولية ضدّ الجنرال خالد نزار