فريق التحرير - الترا جزائر
ذكر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، أن المتابعات القضائية في الجزائر، طالت على الأقلّ عشرة صحافيين في قضايا متباينة، وفي ولايات مختلفة تمثل كامل جهات الوطن.
المجلس الوطني للصحافيين: الظروف السيئة التي يمارس فيها الصحافيون والصحافيات مهنتهم الإعلامية، بلغت مستويات مقلقة
وأبرز المجلس في رسالة له لوزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن الظروف السيئة التي يمارس فيها الصحافيون والصحافيات مهنتهم الإعلامية، بلغت مستويات مقلقة، لم يعد يحتمل الصمت عنها، ولم يعد تأجيل النظر فيها مستساغًا.
وأشار إلى أن المجلس إلى حالة الصحافي خالد درارني، الذي أوقف يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2020، وأودع الحبس المؤقّت، وأكد دفاعه أنه كان يؤدّي مهامه كصحافي.
كما تناولت الرسالة كذلك، حالة الصحافيين الثلاثة من جريدة الصوت الآخر، الذين تم إيقافهم يوم 1 نيسان/أبريل الماضي، ووضعوا تحت الرقابة القضائية، ورافق هذه الواقعة قرار وقف الإعلانات العمومية عن هذه الجريدة، والتي هي مصدر رزق عائلات أكثر من 20 عاملًا بها.
وقال المجلس الذي يعد إحدى التنظيمات النقابية للصحافيين، إنه يتطلّع لأن تلعب هيئات الضبط وأخلقة القطاع وترقية الأداء المهني دورها البالغ وبمنتهى الصرامة، قبل اللجوء إلى المعالجات القضائية.
وأضاف: "إنه خليق بوزارة العدل أن تعمل -سيما في هذا الظرف الحساس الذي يمر به بلدنا- أن تجعل من الجهاز الوطني للقضاء، أداة مُرافقة لجهود تطوير الصحافة وتنظيمها ورفع مستوى أدائها.. ".
وأرفق المجلس رسالته بطلب التعجيل بإجراءات القضاء على كل بواعث القلق وسط الأسرة الإعلامية، و"عقلنة" استعمال السلطة القضائية ضدّ الصحافيين، وناشد الإفراج عن الصحفي، خالد درارني، وتمكينه من متابعة قضيته مع العدالة طليقًا خارج السجن.
كما طالب بأن تتحقّق نهاية سعيدة لقضية الزملاء في جريدة "الصوت الآخر"، بتبرئتهم وعودة قريبة لنشاط الجريدة بصفة عادية في إطار القوانين المنظمة للمهنة الصحفية.
وشدّد المجلس، على ضرورة تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري، ونصوصه المتعلقة بحماية حرّية الصحافة، ومعالجة جنح الصحافيين في إطار قانون الإعلام، ومنع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين، وترقية هذا المكسب في دستور البلاد الجديد.
اقرأ/ي أيضًا: