أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الجمعة في بيان لها، عن استئناف عملية التسجيل في البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3" مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.
تدخل وزارة السكن يأتي بعد تلقيها آلاف الشكاوى من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل
وأوضح ذات المصدر أن "توقيف عملية التسجيل في برنامج عدل 3 جاء بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1.440.340 طلب".
وأضاف البيان أن "استئناف عملية التسجيل في برنامج عدل 3 سيكون مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب".
ويأتي تدخل وزارة السكن بعد تلقيها آلاف الشكاوى من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب الأعطال التقنية في الموقع نتيجة الضغط الهائل الذي لم يستطع تحمله.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، قد أكد سابقا أكدأن برنامج سكنات عدل 3 لن يستثني أحدا من الجزائريين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على هذا النوع من السكنات.
وأطلقت صيغة عدل 3 بمناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز/يوليو المقبل، وذلك لمواصلة تلبية حاجيات السكن.
والمعروف أن صيغة البيع بالإيجار للسكنات التي تبنيها الدولة باسم "عدل"، وهي تقوم على تسديد نسبة 20 بالمائة من السكن في البداية ثم تكملة الباقي عبر أقساط شهرية مريحة على مدة طويلة.
وكانت أول نسخة من هذه الصيغة سنة 2001 في عهد وزير السكن آنذاك عبد المجيد تبون، وتكررت نسخة ثانية سنة 2013، وهي تتوجه لأصحاب الدخل المتوسط فوق 30 الف دينار، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة.
وتوافق هذه الصيغة احتياجات الطبقة المتوسطة التي تبدأ أجورها من 30 ألف دينار، لذلك تعرف إقبالا كبيرا منذ بدء العمل بها، على الرغم من انتقادات تتعلق بالتأخر في تسليم السكنات.
