فريق التحرير - الترا جزائر

شلّ أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة المحاكم، صبيحة الأحد، بعد أن توقفوا عن العمل لمدة ساعتين عبر المجالس القضائية، بسبب تدني ظروفهم المهنية والاجتماعية.

المحتجون طالبوا بمستحقات تحصيل الغرامات التي نصّ عليها مرسوم تنفيذي منذ 2017

وهدد المحتجون عبر جميع المجالس القضائية ومحاكم الوطن بتنظيم إضراب مفتوح بعد ثلاثة أيام، في حركة تصعيدية إذا لم تتدخل الوزارة الوصية وتسوي انشغالاتهم المرفوعة.

وطالب أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة بصب مستحقات تحصيل الغرامات، التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ 2017.

وناشد المحتجون الجهات المعنية إلى ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية، مشيرين في حديثهم لـ "الترا جزائر" إلى أنهم ينتظرون منذ سنوات الرفع من أجرتهم الشهرية، موازاةً مع انهيار القدرة الشرائية التي تعيشها البلاد.

كما شددوا على الاستقلال عن الوظيف العمومي وتمكينهم من قانون خاص، لاسيما أن عملهم ذو طابع قضائي وليس إداري، وفي السياق أكدوا أنهم يعملون باسم الدولة والقرارات التي توقع باسم الجمهورية الجزائرية تُمضى من قبل الكاتب والقاضي.

وذكّر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، الذين يمثلون 24 ألف على المستوى الوطني، بالوقفات الاحتجاجية السابقة والوعود الجوفاء للمسؤولين، داعين إلى التدخل الحازم للجهات المعنية من أجل التكفل بانشغالاتهم بعيدًا عن لغة التهديد والتصعيد.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد المحامين يطالب بإلغاء إجراء المثول الفوري

نقابة القضاة تصف قرار الوزارة باستئناف العمل بـ"المهزلة"