فريق التحرير - الترا جزائر
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن ثلاثة محامين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
آمنة القلالي: يجب السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب
وتأتي هذه الدعوة في بيان للمنظمة، قبيل بدء جلسات محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان في 14 حزيران/جوان بمحكمة تبسة في أقصى شرق الجزائر، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله.
ويواجه أرسلان تهما تتعلق بدفاعه عن ناشطين سياسيين بينما يُحاكم المحاميان عبد القادر شهرة وياسين خليفي لاحتجاجهما على وفاة أحد الناشطين (حكيم دبازي) في ظروف تثير الشبهة في الحجز. ويقبع الثلاثة رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في نص البيان: "يبعث الاعتقال غير المشروع الذي قامت به السلطات لهؤلاء المحامين ومحاكمتهم برسالة قاتمة مفادها أنَّ الدفاع عن السجناء السياسيين غير مقبول في الجزائر."
وتابعت: "إنَّ الجزائر ملزمة بحماية حق الناس في محاكمة عادلة، وهو أمر لا يمكن القيام به بدون تمثيل قانوني مناسب. يجب السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب."
ونشرت العفو الدولية معلومات عن المحامين عبد القادر شهر وياسين خليفي اللذين برزا في الدفاع عن الناشط السياسي المحبوس هو الآخر رشيد نكاز.
وقالت إن قوات الأمن اعتقلت المحامي عبد القادر شهرة في 14 أيار/ماي 2022 أثناء مشاركته في تجمع سلمي خارج سجن القليعة في ولاية تيبازة احتجاجًا على وفاة الناشط حكيم دبازي، الذي توفي أثناء احتجازه في الحبس المؤقت، بينما استدعت الشرطة الجزائرية حسبها المحامي ياسين خليفي في 31 أيار/ماي 2022.
ونقلت المنظمة غير الحكومية عن محامي ياسين خليفي الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه حضر الاستجواب في الشرطة الذي دار حول مقطع فيديو نشره خليفي ويتحدث فيه عن وفاة حكيم دبازي. كما انتقد خليفي في الفيديو وزير العدل لعدم كفاية الاتصالات حول وفاة حكيم دبازي، وأشار إلى وفاة نزيلَيْن آخرَيْن في ظروف مريبة في سجن الشلف خلال الأسبوعَيْن السابقَيْن للحادثة.
وبحسب المنظمة، يتابع كل من شهرة وخليفي بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلح" بالإضافة الى تهمة المساس بالوحدة الوطنية لخليفي.
وفي 2014، كان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، قد حذر من القضايا التي تم فيها معاقبة المحامين ودعا الحكومات إلى الامتناع عن إدانة المحامين جنائياً أو عزلهم لأغراض إسكاتهم، ومنعهم من انتقاد السياسات العامة أو عرقلة عملهم في تمثيلهم القانوني لموكلين محددين، وفق أمنستي.
