"أوبك+" تبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير

فريق التحرير – الترا جزائر

قررت دول تحالف "أوبك بلس"، اليوم الأحد، الإبقاء على حصص إنتاجها إلى غاية كانون الثاني/جانفي المقبل، عشية دخول قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار النفط الروسي حيّز التنفيذ.

تحالف "أوبك بلس" اتفق على عقد الاجتماع القادم في حزيران/جوان المقبل

واتفق ممثلو الدول الـ23 الإبقاء على المسار الذي أقرّ في تشرين الأول/أكتوبر، بفيينا، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023.

وأكد بيان صادرٌ عن تحالف "أوبك بلس"أنّ القرار "كان مدفوعًا تمامًا باعتبارات السوق"، مضيفةً أنّ الشركاء أقروا بأنّه "المسار الضروري والصحيح للعمل نحو استقرار أسواق النفط العالمية".

وشدّدت المنظمة النفطية على "استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات إضافية فورية لمعالجة تطورات السوق، ودعم توازن سوق النفط واستقراره إذا لزم الأمر".

وأشارت "أوبك+" إلى أنّه "يتم عقد الاجتماع الوزاري الـ35 لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 حزيران/جوان 2023".

وتزامنًا مع ذلك، دخل قرار الاتحاد الأوربي بتسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا، حيّز التنفيذ، على أن يمسّ، في البداية،النفط الخام المنقول بحرًا، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط الروسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن "موقف موسكو من سقف أسعار النفط لم يتغير"، مؤكدا أن "روسيا ستصدر النفط ومنتجات النفط بشروط السوق فقط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج."

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية عن قناة "روسيا 24" التلفزيونية، الأحد، أكّد نوفاك، أنّ "هذا القرار يؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار السوق ونقص موارد الطاقة، انخفاض في الاستثمار. قد لا يؤثر هذا على النفط فحسب، بل يؤثر أيضا على المنتجات الأخرى التي يتم تداولها في السوق اليوم، ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان الأخرى".

وتدنت أسعار النفط لتتراوح حاليا بين 80 و85 دولارا للبرميل، بتراجع كبير عن المستويات القصوى التي سجلتها في آذار/مارس وتخطت 130 دولارا للبرميل بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وللإشارة فإن ّ تكتّل "أوبك+" قرر مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا.