فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى تاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
يمثل في هذه القضية مسؤولون كبار على غرار رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
ويمثل في هذه القضية إلى جانب بدوي، مسؤولون كبار على غرار رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في ملف فساد ثقيل.
ويتابع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما بتاريخ الوقائع وزيرين أولين ورئيسين لمجلس مساهمات الدولة. أما نور الدين بدوي فسيمثل لأول مرة بصفته والي ولاية قسنطينة.
ويوجد من بين المتهمين، كل من وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وفرعون هدى إيمان بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما تشمل هذه القضية أيضا عمار غول وزير النقل السابق وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، بالإضافة إلى لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ووزير المالية بعد ذلك.
ويواجه المتهمون طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تهم منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب خارج القانون والمساهمة في تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة.
وتدور الوقائع، وفق ما ذكره موقع الشروق، حول مشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة شرق البلاد على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف كونيناف الموجود أفرادها في السجن، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، والتي تم منحها بالتراضي.
كما يوجد ضمن الملف، وقائع عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر كبيرة، بسبب التسوية الودية لديون شركة "سارل موبيلينك"، بالإضافة عن مشاريع تتعلق بنقل المياه في ولاية قسنطينة.
