ألغت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بوضع الوزير أول الأسبق بور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية.
غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ألغت قرار تمديد الرقابة القضائية في حقّ نور الدين بدوي
وبناء على ذلك، أمرت الغرفة بوضع الوزير أول الأسبق بدوي، الذي يُتابع بتهم لها صلة بالفساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الوزير أوّل السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، لتورطه في قضايا فساد.
وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة فإن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وأفادت نفس المصادر بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
واقتصرت التحقيقات التي خضع له بدوي، على فترة توليه لمنصب والي ولاية قسنطينة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015.
ويعدّ نور الدين بدوي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، والذي تدرّج بين مختلف وظائف الجهاز التنفيذي في الجزائر، وشغل عددا من المناصب العليا في عدّة ولايات مثل وهران وسطيف وقسنطينة. كما كان واليًا على كل من سيدي بلعباس، سطيف، برج بوعريريج وقسنطينة.
بعد ذلك، عيّن وزيرا للتكوين المهني، فوزيرا للداخلية، التي احتفظ بها لغاية تعيينه وزيرا أولا بعد الحراك الشعبي، ويشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويقدّم إثرها استقالة حكومته لعبد المجيد تبّون.
