صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، قرار يحدّدُ كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح.
إدارة الجمارك ستستحدث قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة للاستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي
وتُطبّق "إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في لتشريع والتنظيم ساريي المفعول"، بمقتضى هذا القرار، الموقع في 20 تموز/جويلية الماضي من طرف وزير المالية، لعزيز فايد،
وتتعلق إلزامية التصريح بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع والأوراق التجارية، وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول أو القابلة للتظهير، التي يحوزها المسافرون، بحسب القرار الوزاري.
وفي هذا الإطار، "يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج، على أن يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا، عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك"، يضيف المصدر.
كما يمكن اكتتاب هذا التصريح كتابيًا، عند الدخول أو الخروج، عبر استمارتين توضعان تحت تصرف المسافر من طرف مصالح الجمارك، على أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر.
وأشار النص الجديد إلى خضوع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، عند الخروج من الإقليم الوطني، إلى "تقديم إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول".
ويتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، استمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك أو وسيط معتمد و/أو مكتب صرف تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر، وفق المصدر ذاته.
من جهتها، تستحدث إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، حيث تكون هذه القاعدة محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي.
