أطلقت وزرة التجارة وترقية الصادرات، فضاء جديد لخدمة المستوردين على مستوى المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
إن جميع المستوردين بإمكانهم إدراج كل انشغالاتهم عبر المنصة الالكترونية دون وجوب التنقل
وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا الفضاء الجديد "يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي (تمديد آجال، تغيير البنك، تعديل الفواتير...)، مما يسهل عليهم عملية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية".
ويندرج هذا الفضاء الجديد "في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية قصد التكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، كما أنه جزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين"، حسب نفس المصدر.
وبذلك، قالت وزارة التجارة وترقية الصادرات إن جميع المستوردين بإمكانهم إدراج كل انشغالاتهم عبر هذا الفضاء الجديد، دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية.
وتعتمد الجزائر سياسة حذرة فيما يخص الاستيراد لتجنب إهدار العملة الصعبة والحفاظ على الإنتاج المحلي.
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن الجزائر تسعى لتأطير علميات الاستيراد وعقلتنها وليس تجميدها، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين وحتى مصدرين.
وقامت وزارة التجارة في 2023 بمعالجة 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بزيادة تعادل 38 بالمائة مقارنة بـ 2022.
وقال وزير التجارة الطيب زيتوني في رده على سؤال بمجلس الأمة مؤخرا، إنه "بفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها، تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2023، مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة".
وينتظر أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات السنة الجارية 2024، "بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة، وليس سياسة التقشف في النفقات"، حسب الوزير.
