07-يونيو-2022

إحسان القاضي، مدير موقع "مغرب إمرجنت" (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

قال الصحفي إحسان قاضي مدير إذاعة "راديو أم" إن الحكم عليه بالسجن النافذ إهانة لمهنة الصحافة، فيما عبرت أحزاب وشخصيات عن تضامنهم معه ودعت لإلغاء العقوبة.

قال إحسان قاضي إنه لم يكن يتوقع الحكم عليه بالسجن النافذ بسبب مقال صحفي تحليلي

وذكر قاضي في فيديو نشر على موقعه، أنه لم يكن يتوقع الحكم عليه بالسجن النافذ بسبب مقال صحفي تحليلي، مشيرا إلى أنه مضطر لاستئناف الحكم لأن الأمر يتعلق بعقوبة سالبة للحرية بعدما لم يكن يفكر في الاستئناف لأن أي محاكمة ثانية، حسبه، لا تخدم الصحافة ولا صورة الجزائر.

وأبرز الصحفي أنه سيعمل على تجنيد معسكر الحريات ومعسكر المشوار المهني للدفاع عن حقّه والدفاع عن حرية المهنة في الممارسة.

ولقي قاضي، بعد إدانته بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بخمسين ألف دينار، مساندة ودعمًا من أحزاب وشخصيات اعتبرت أن الحكم بحبسه يصب في إطار تجريم العمل الصحفي.

وقالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في تصريح لموقع "راديو أم"، إن هذه الإدانة تبين أننا لا زلنا دائما في إطار تجريم العمل الصحفي وتجريم العمل السياسي والفكري.

وأبرزت حنون أن هذه الإدانات لا تضعف فقط ما يسمى بالجبهة الداخلية ولكنها تعرض الجزائر أيضا للابتزاز الخارجي.

من جانبه، قال الرئيس الجديد للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، إنه يدين هذا التحرش القضائي على حد وصفه، في حق الصحفي إحسان قاضي.

واعتبر الباحث في علم الاجتماع هواري عدي من جانبه، أن موقع "مغرب امرجنت" الذي يديره إحسان قاضي أصبح مهددا اليوم بعدما أغلقت جريدة ليبرتي وما تتعرض له جريدة الوطن من صعوبات.

وجاءت إدانة الصحفي عقب شكوى رفعها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر ضد إحسان القاضي، بعد نشر الأخير مقالا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة رشاد جزءًا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.

وظل الصحفي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.

وعرف عن قاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.