أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدان بعقوبة ثمانية سنوات سجنًا نافذًا في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية في نيسان/أفريل 2019 الملغاة.
توبع السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات
كما تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد ضد رجل الأعمال علي حداد، بالإضافة إلى رفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيان.
وقد تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
والشهر الماضي، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
وفي القضية ذاتها، التمس النائب العام، مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
وانطلقت الشهر الماضي محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019.
وتوبع الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
فيما توبع علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
